خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للسندات المصرية طويلة الاجل درجة واحدة الى مستوى السندات عالية المخاطر قائلة ان التصنيف تأثر سلبا بحالة الغموض التي تكتنف سياسة البلاد على صعيد سعر صرف الجينه المصري. وذكرت فيتش في بيان انها خفضت تصنيفها للسندات المصرية بالعملات الاجنبية الى مستوى «بي.بي موجب» او بمقدار درجة واحدة لتصبح سندات عالية المخاطر وذلك من مستوى «بي.بي.بي سالب» مع توقع استقرار هذا التصنيف. كما خفضت الوكالة تصنيفها للسندات المقومة بالعملة المحلية الى مستوى «بي.بي.بي» من «بي.بي.بي موجب». وأعربت فيتش عن اعتقادها بان الاقتصاد المصري الذي تضرر من جراء سلسلة من الصدمات الخارجية منذ عام 1997 بما في ذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر على اميركا سيستفيد من تبني نظام اكثر مرونة لاسعار الصرف. وقال جيمس ماكورماك المدير المختص بالسندات السيادية في الوكالة «يحول النقص في العملات الاجنبية ووجود سوق موازية ... والغموض بشان المزيد من التعديلات في سياسة اسعار الصرف دون تحقيق البلاد للاستفادة الكاملة التي كان من المنتظر ان تحدث من تخفيض فعلي لسعر صرف الجنيه بنسبة 20%». رويترز