اطلق الاردن خدمة التصنيف الائتماني الالكتروني بالتعاون ما بين الشركة الاردنية لضمان القروض والشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية « كوفاس». وقال وزير الصناعة والتجارة د. صلاح الدين البشير اننا نسعى لاضافة قيمة حقيقية لمستوى تصنيف الائتمان محلياً ورفع سويتها واتاحة المجال امام رجال الاعمال والمصارف للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. واضاف لـ «البيان» ان تطبيق قانون الاقتراض الجديد للعام 2002 في الاردن يوفر خدمة مميزة للتجارة وشركات التأمين والخدمات المهنية والبنوك. كما يمّكن الشركات من الحصول على معلومات ضمانات موثوقة تساعدها في صنع القرار بشكل افضل حول عملية الاقراض والاعتماد. واشار الى ان صناعة المعلومات والتصنيف الائتماني في الاردن شهدت عدداً من التحديات في السابق وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر الماضي. كما ان القوانين والانظمة في العديد من الدول ما زالت تفتقر لآلية فاعلة في عمليات التصنيف الائتماني بهدف توفير حوالات مالية آمنة بين رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص والقطاع المصرفي. واكد ان وجود الانظمة التي تتبنى حماية هذه المعاملات المالية ستكون بمثابة دعامة للبيئة الاستثمارية المحلية وستعمل على توفير الثقة والامان للمستثمر بعيداً عن البيروقراطية والروتين. ومن خلال خدمة التصنيف الائتماني الالكتروني تستطيع الشركات الاردنية ان تراقب مصداقية شريكها التجاري والحصول على تقرير المعلومات الائتماني بكافة التفاصيل عن الوضع المالي للشركة المستعلم عنها وقدرتها على السداد ضد مخاطر عدم الدفع اضافة لكسب ثقة الشركات والتجار التي تتعامل معها من خلال الحصول على علامة الجودة. وصممت هذه الخدمة لمواكبة متطلبات العولمة التجارية وتقليل المخاطر التي تتضمنها التجارة الالكترونية والتقليدية حيث تستطيع الشركات الاردنية تجنب هذه المخاطر من خلال ايجاد الفرص التجارية والتعامل بمصداقية وشفافية مع عملائها اضافة للتأكد من الملاءة الائتمانية للمشتري الاجنبي. وتمتاز خدمة التصنيف الائتماني بتقليل الوقت اللازم لاتخاذ قرار توقيع العقود التجارية مع الشركاء التجاريين في ظل تقديم تغطية لمخاطر ائتمان الشركات والاطلاع على التقييم الائتماني للشركاء التجاريين من خلال تصنيفهم الى خمسة مستويات وحماية العمليات التجارية على الانترنت