تقرر اتخاذ اجراءات مشددة للقضاء على ظاهرة المعارض العشوائية فى مختلف محافظات الجمهورية التى تقام بدون تراخيص معتمدة من هيئة المعارض منعا لاى تجاوزات او مخالفات تضر بالمستهلك أو البيئة أو الاساءة للمظهر العام للمعارض مع مراعاة احتياطات الامن والسلامة ضد الحريق. وتأتى هذه الاجراءات التى تضمنت تعاونا وتنسيقا بين جميع الجهات المعنية لحماية صناعة المعارض بعد تفشى هذه الظاهرة تحت مسميات مختلفة والتى تعكس اخطارا كبيرة تمثلت فى الحريق الذى شب مؤخرا بالمعرض الذى اقيم بخيمة بنادى المعلمين بالجزيرة. كما تقضى هذه الاجراءات على ان هيئة المعارض والاسواق الدولية هى الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص اقامة المعارض على مستوى الجمهورية. وقد عقد اجتماع امس لهذا الغرض بمقر هيئة المعارض والاسواق الدولية برئاسة محمد السعيد صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة حضره ممثلون عن وزير التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية وشرطة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدفاع المدنى والحريق بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك. وقد اكد محمد السعيد صالح خلال الاجتماع حرص الهيئة على التعاون والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة المعارض العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية. وعرض دور الهيئة وانشطتها المختلفة على المستويين المحلى والخارجى بموجب احكام القانون رقم 323 لسنة 156 بتنظيم واقامة المعارض والاسواق الدولية والاشتراك فيها. وتناول خطة تطوير الهيئة والتسهيلات والخدمات التى تقدمها للغير الى جانب شرحه بالتفصيل الاجراءات التى تتخذها الهيئة لاصدار التراخيص للغير باقامة معارض داخل وخارج ارض الهيئة من خلال ضوابط وقواعد منظمة لذلك ومعلنة. واشار الى انه قام بمخاطبة اللواء مصطفى عبد القادر وزير الدولة للتنمية المحلية والدكتور على الدين هلال وزير الدولة للشباب والرياضة فى 5 أغسطس الحالى لعدم السماح باقامة اى معارض على مستوى محافظات الجمهورية الا بترخيص خاص من الهيئة العامة للمعارض والاسواق الدولية. واوضح ان قرارات الترخيص تنص على التزام الشركات المنظمة بعدم عرض أية معروضات اجنبية محظورة أو مجهولة المصدر وعدم التنازل عن المعرض للغير ومراعاة احتياطات الامن والسلامة ضد الحريق. أ.ش.أ