قدر محللون اقتصاديون سعوديون أن ترتفع حصيلة الخزانة السعودية من إيرادات النفط بشكل كبير لتصل إلى نحو 50 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار حاليا. وتأتي هذه التقديرات في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق النفط حيث قفز سعر النفط الخام إلى 30 دولارا للبرميل في سوق نايمكس أمس الأول، وذلك للمرة الاولى منذ 15 شهرا. ورغم استقبال المحللين الاقتصاديين أنباء الارتفاع الحاد في أسعار النفط دون إفراط في التفاؤل على اعتبار أن الاستفادة ستكون محدودة في الفترة الحالية، إلا أنهم يرجحون أن يتحقق فائض في موازنة السعودية للعام الجاري بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، خاصة أن الموازنة التقديرية لعام 2002 بنيت على أساس سعر 23ـ 24 دولارا لخام برنت. وتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية الصادرة أمس، أن «تقفل الدفاتر في موازنة العام الجاري بشكل متوازن وخالية من أي عجز كما كان متوقعا». وحول تأثير ارتفاع أسعار النفط على خفض الدين العام الذي يتوقع اقتصاديون بلوغه 649 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) هذا العام، قال بوحليقة «ان زيادة إيرادات السعودية من النفط من المؤكد أن تساهم في عدم تضخم أصل الدين الذي يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي. ـ د.ب.أ