حققت موازنة قطر للعام الجاري فائضا ماليا كبيرا خلال الربع الثاني من العام زاد على ملياري ريال قطري أي ما يعادل 549 مليون دولار. وعزا تقرير اقتصادي حديث أعده مصرف قطر المركزي أسباب هذا الفائض في الموازنة الى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي. وحسب تفاصيل الموازنة القطرية لعام 2002/2003 والتي اعتمدت سعر النفط على أساس 16 دولارا للبرميل فان تقديرات الايرادات العامة بلغت نحو 18.2 مليار ريال فيما بلغت النفقات نحو 20 مليار ريال وهو ما يمثل عجزا متوقعا قيمته 1.8 مليار ريال. وقال التقرير ان تطور سوق النفط العالمي ساهم كذلك في رفع الناتج المحلي الاجمالي القطري خلال الربع الثاني من العام بنسبة 27.7% مقارنة بالربع الأول حيث وصل الى مستوى 17.8 مليار ريال مرتفعا من 13.9 مليار ريال. واضاف التقرير الذي يجمل الوضع الاقتصادي القطري ان ناتج قطاع النفط والغاز زاد بنسبة 45% الى 10.8 مليارات ريال مقارنة بنحو 7.4 مليارات ريال في الربع الأول. ولم تكن القطاعات الأخرى غير النفطية التي يتشكل منها الاقتصاد القطري في منأى عن التطورات الايجابية التي شهدها الاقتصاد في الربع الثاني من العام حيث شهد ناتج هذه القطاعات ارتفاعا بنسبة 7.6% وبلغ 7 مليارات ريال في حين لم تكن تتجاوز 6.5 مليارات ريال في الربع الأول. ووفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي التي ضمنها في تقريره شهد المستوى العام للأسعار في السوق المحلي ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام عقب ارتفاع مماثل في الربع الأول. وحسب البيانات الواردة في التقرير الذي يتضمن في العادة أحدث المعلومات المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد القطري ارتفعت قيمة الصادرات القطرية الى الخارج خلال الربع الثاني الى 9.8 مليارات ريال بزيادة نسبتها 11.3% عن الربع الأول الذي بلغ فيه حجم هذه الصادرات 8.7 مليار ريال. ـ كونا