تشير أحدث الدراسات التي قام بها خبراء إقليميون في حقل حماية البيانات والمعلومات بأن ممارسة إدارة مخاطر الشركات ERM لم يعد ضربا من الرفاهية، أو الامتياز، بل بات ضرورة حتمية لكافة الشركات والمؤسسات. ويتفق أولئك الخبراء بأن إدارة المخاطر إجراء يتعلق باستراتيجية عمل الشركات أكثر من أي مستوى اهتمام تقنية المعلومات، ولذلك ينبغي معالجته ووضع الحلول الخاصة به من جانب مستويات الإدارة العليا، وليس على يد فريق مسئولي وإداريي تقنية المعلومات وحسب. هذا وتعمل حلول إدارة مخاطر الشركات ERM على تقليل آثار الأخطار المترتبة على رأس المال والعائدات في وقت واحد، عبر التخطيط والإدارة والتوجيه والسيطرة الفعالة على كافة نشاطات وعمليات تقنية المعلومات الخاصة بالشركات. وفي الوقت الذي شرعت فيه الجهات التشريعية في قطاعات الاعمال العامة والخاصة، بما فيها المستثمرون، بالمراقبة الدقيقة لسياسات وإجراءات الشركات في إدارة الأخطار، اتجهت معظم الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى شركة كومغارد، الرائدة عالميا في توفير حماية وأمن البيانات والمعلومات، لتلبية كافة الاحتياجات من متطلبات حماية وأمن المعلومات والبيانات. وفي هذا الصدد يشير دانييل نوفر، المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة كومغارد، «بدأت الشركات والمؤسسات تستثمر الكثير من الأموال والعائدات في حماية البيانات والمعلومات الحساسة الخاصة بها، انطلاقا من إدراكها العميق بأن إدارة مخاطر الشركات هو الإجراء الأمثل لضمان استمرارية العمل، ولتوفير الحماية لموجودات الشركات، وللتعويض عن الأرباح المفقودة أثناء الإخفاق المفاجئ في آن معا». وتقوم حلول إدارة مخاطر الشركات التي تطرحها شركة كومغارد بالاعتماد على البنية التحتية لتقنية المعلومات الموجودة في المؤسسة، لتضمن أرقى مستويات الحماية العالية والمثالية للمؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط من كافة المخاطر الأمنية المحتملة، مثل التلاعبات المالية، وتلف البيانات، والسرقة، والسلوك الضار، والاستخدام غير المخول لموجودات الشركات. وفي الحقيقة يقدر المحللون الدوليون بأن أكثر مما نسبته 40 بالمائة من العائدات يمكن تحقيقه من خلال التشغيل الفعال لأنظمة حماية تقنية المعلومات على نطاق الشركات والمؤسسات. ويخلص نوفر إلى القول: «يعتمد النجاح إلى درجة كبيرة في إيجاد توازن بين تعزيز الأرباح وإدارة المخاطر. وبعبارة أكثر دقة، تضمن حماية تقنية المعلومات والبيانات استمرارية العمل من جانب، والمحافظة على معدلات الأرباح من الجانب الآخر».