قالت مصادر مصرفية قطرية ان اجمالي ديون البنوك التجارية القطرية المشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) يصل الى نحو مليار ريال (ما يعادل 275 مليون دولار). واوضح مصرفي قطري يعمل مديرا عاما لاحد البنوك طلب عدم الافصاح عن اسمه ان ارتفاع حجم ديون البنوك التجارية العاملة في السوق القطري سبب لها في بعض الاوقات حرجا لكن الوضع الان أفضل حيث يجري السيطرة على هذه الديون بشكل جيد. وكان مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا أن معظم البنوك والمصارف القطرية قد نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة وتوقع المصرف أن تواصل هذه البنوك جهودها خلال العام الجاري للتخلص نهائيا من رواسب وذيول قضية المديونية التي تعد أهم العوائق التي تواجه مسيرة قطاع المصارف القطري. ويأتي الاعلان عن هذه التطورات الايجابية التي يشهدها قطاع المصارف القطري في ظل اجراءات جديدة اصدرها مصرف قطر المركزي أخيرا وتستهدف تشديد عملية الرقابة على الجهاز المصرفي المحلي في قطر وتعزيز عملية الشفافية حيث تم تحديد دور ومسئوليات مجالس ادارات البنوك والمؤسسات المالية القطرية والادارات التنفيذية في هذه المؤسسات في خطوة غير مسبوقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. في غضون ذلك أعلن مصرف قطر المركزي عن تعاقده مع شركة عالمية متخصصة بأعمال الرقابة والمتابعة لكي تقوم بعملية تطوير أداء الرقابة المصرفية خاصة في مجال التفتيش. وستقوم الشركة باستحداث آليات جديدة من شأنها أن تعزز عملية الرقابة على الجهاز المصرفي القطري وتضعها في تصرف المصرف المركزي وخاصة فيما يتعلق بجانب التفتيش عن بعد بحيث يكون مصرف قطر المركزي قادرا على القيام بكافة عمليات التفتيش والمتابعة من مكانه وأن يكون قادرا كذلك على الحصول على أية معلومات أو بيانات يراها مناسبة في أي وقت ودون الحاجة الى الذهاب الى مقار البنوك. كونا