وصل عدد المنشآت المسجلة فى امارة أبوظبى الى (90 الفا و160) منشأة تركزت فعاليات أغلبها على النشاطات التجارية التى بلغ عدد منشآتها (63 الفا و195) منشأة تليها النشاطات الحرفية بـ (19 الفا و826) منشأة ثم النشاطات المهنية بـ (ستة الاف و651) منشأة فى حين لم يتجاوز عدد المنشآت الخاصة بالنشاط الصناعى 488 منشأة فقط. وتظهر احصائية حصلت عليها وكالة أنباء الامارات من غرفة تجارة وصناعة أبوظبى أن عدد المنشات المسجلة خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ (ثلاثة الاف و165) منشأة توزع أغلبها على النشاطات التجارية التى بلغ عددها (الفين و301) منشأة بينما بلغت المنشآت الخاصة بالنشاط الحرفى 721 منشأة والمنشات المهنية 119 منشأة والمنشآت الصناعية 24 منشأة فى حين وصل عدد المنشات المسجلة العام الماضى الى (خمسة الاف و69) منشأة توزعت على النشاطات التجارية بـ (ثلاثة الاف و685) منشأة والحرفية بـ (الف و228) منشأة والمهنية 134 منشأة والصناعية 22 منشأة. وأكد مسئول فى غرفة أبوظبى أن العدد المسجل من المنشآت فى الغرفة لا يعنى تواجدها بالكامل فى سوق أبوظبى حيث أن بعض المنشآت المسجلة فى الاعوام السابقة الغت تسجيلها لاحقا. وتوضح الاحصائية أن عام 1998 حقق أعلى عدد فى تسجيل المنشآت بـ (خمسة الاف و646) منشأة بينما تناقص فى عام 1999 الى (خمسة الاف و395) منشأة وفى عام 2000 الى (خمسة الاف و210) منشآت فى حين تشير التوقعات الى أن هذا العام سيكون الاعلى فى عدد المنشآت المسجلة خاصة أن عدد المنشآت المسجلة خلال الفترة الماضية من هذا العام يعادل 56% من المنشات المسجلة عام 1998 و62% من المنشآت المسجلة عام 2001. من جانب اخر أشاد مستثمرون وأصحاب فعاليات اقتصادية بالخدمات التى يقدمها مركز المعلومات الذى أنشأته غرفة أبوظبى عام 1996 كأول مركز متخصص من نوعه فى مجال تقديم المعلومات الاقتصادية. وأكد المستثمرون أن المعلومات الاقتصادية والبيانات الاحصائية التى يقدمها المركز تلبى متطلباتهم وتساعدهم على معرفة الجدوى الاقتصادية لاى مشروع استثمارى وبالتالى اتخاذ القرار المناسب. وتتوزع الخدمات المقدمة فى المركز على الخدمات المكتبية والمؤشرات الاقتصادية واحصاءات التجارة الخارجية وفرص ومشاريع استثمارية وبيانات عن الشركات القائمة بالدولة وأنشطتهم ومعلومات عن كبار الشخصيات ورجال الاعمال والمصانع القائمة والسلع المنتجة والاجراءات والقوانين والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الامارات ودول العالم اضافة الى معلومات عن الوكالات التجارية وبيانات ودراسات قطاعية تجارية وصناعية وخدمية. ويقوم المركز الذى يهدف الى تطوير وتنمية قطاع الاعمال فى امارة أبوظبى ودولة الامارات وتنمية العلاقات التجارية من خلال توفير معلومات اقتصادية ذات كفاءة لرجال الاعمال ومتخذى القرار محليا ودوليا باعداد مجموعة من الدراسات والبحوث المتعلقة بالاقتصاد المحلى والعالمى بالاعتماد على مصادر محلية حكومية واقليمية وعالمية وتوفير قاعدة بيانات لاعضاء الغرفة تعتبر احدى أهم قواعد البيانات لما تشمله من بيانات تفصيلية عن جميع اعضاء الغرفة وأنشطتهم من شركات تجارية وخدمية وصناعية ومهنية فى امارة أبوظبى. كما أن لدى المركز قاعدة معلومات متكاملة عن الاجراءات والقوانين المنظمة للتجارة تتركز حول بدء عمل تجارى واجراءات الجمارك والوكالات والعلامات التجارية ومعلومات عن العمالة والضرائب المحددة اضافة الى دراسات عن المناطق الصناعية وحوافز الاستثمار الصناعى وبيانات عن المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجى ونظم ومعايير الجودة المتبعة. وام
