اعترف البنك المركزي المصري بتسبب إصدار السندات الدولارية. وإرتفاع أسعار صرف غالبية العملات المقترض بها تجاه الدولار الأميركي في إرتفاع رصيد الدين الخارجي خلال الفترة من يوليو 2001 وحتى مارس الماضي بواقع 1.3مليار دولار مسجلا 27.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي. وأكد البنك المركزي زيادة أعباء خدمة الدين الخارجي بنمو 54.5 مليون دولار لتصل إلى 1.4 مليار دولار ولترتفع نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية إلى 9.8% مقابل 8.9%. وأشار البنك المركزي في تقريره إلى زيادة الدين المحلي المستحق على الحكومة المصرية ليصل إلى نحو 214.2 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 19.4 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأول من السنة المالية الأخيرة. وقد سجلت مديونيات الهيئات الاقتصادية ارتفاعا بواقع 43.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه في حين تراجعت مديونية بنك الإستثمار القومي بواقع 5.4 مليارات جنيه مسجلة 48.9 مليار جنيه.