اكد الرئيس السوري بشار الاسد انه يعطي الاولوية «لتطوير الادارة» العامة في سوريا وهي عملية يجب انجازها قبل نوفمبر 2002، حسبما نقلت صحيفة «تشرين» امس. وتحدث الاسد خلال ترؤسه الاربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء في «قصر الشعب» (القصر الرئاسي) عن «اهمية التحديث الاداري كمرحلة اساسية للتوصل الى انجاز الاصلاح الاقتصادي في سوريا». وشدد على «ضرورة انجاز الوزارات لعملية اعادة الهيكلة الادارية قبل شهر نوفمبر». واضاف ان على الوزارات ان تعمل على «انجاز عملية التحديث الاداري المتكامل كفريق عمل واحد»، و«على ضرورة اعتماد خطط واضحة للتحديث الاداري تستند الى آليات محددة للتدريب والتأهيل، لايجاد الحلول الكفيلة بتفعيل مشاركة العاملين الجادين ومحاسبة غير المشاركين بالفاعلية المطلوبة». ودعا الرئيس السوري الذي استلم الحكم في يوليو 2000 الى «اعادة نظر شاملة بالتشريعات الاساسية» المنظمة للعمل الاداري والى «تبسيط الاجراءات الاداريةالتي تحكم تعامل المواطن مع الاجهزة الحكومية». واصدر الاسد في مايو قانونا لانشاء «المدرسة الوطنية للادارة العامة» في دمشق الهادفة الى «تدريب واعادة تاهيل الكوادر الجامعية». واستبدل حوالى خمسين من نواب الوزراء بلغوا السن التقاعدية اخيرا او سيستبدلون بكوادر اكثر شبابا، في اطار تطبيق قرار اصدره رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو في بداية 2002 يحدد سن التقاعد بستين سنة. على صعيد آخر، تم في الاشهر الاخيرة توقيف عدد من كبار الموظفين في الادارة العامة التي ينتشر فيها الفساد. أ.ف.ب