قال الدكتور كميل بوراس مدير النقل البحري في وزارة النقل السورية: لقد تم الاتفاق مع الاردن على اقامة تعاون فني واقتصادي وتجاري، وتقوية العلاقات بين موانيء العقبة وطرطوس واللاذقية من اجل تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الاجراءات المينائية المرفئية لاختصار الوقت والكلفة ولتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الانتاج ووضع آلية مرنة تستهدف التنسيق في تبادل المعلومات حول النشاط التجاري. والإمكانات المتاحة للوصول الى أقصى درجات التعاون وتم ايضا تدارس السبل لجعل هذه الموانيء قادرة على منافسة الموانيء الاخرى. كما تم الاتفاق خلال زيارة قام بها وفد سوري مؤخراً على عمان إلى وضع آلية للتشاور المستمر والدوري مع المتعاملين مع هذه الموانيء من ناقلين وشاحنين ووكلاء بواخر بهدف التعرف على مطالبهم بخصوص الخدمات التي يقدمها كل منهم. تبادل المعلومات في المجالات الفنية التي تتناول تطوير وتحديث الآليات والمعدات والتجهيزات وسائر المنشآت والمرافق المينائية المرفئية ما لم تتعارض مع شروط الموردين والمجهزين والاستشاريين. اجراء المشاورات اللازمة بغية التأهيل والتدريب للعاملين في هذه الموانيء في مختلف الشئون الفنية والإدارية. تبادل نقل التقنية المينائية المرفئية في الإدارة والاستثمار والهندسة وذلك في ضوء انشطة وعلاقات هذه الموانيء العالمية ما لم تتعارض مع عقود الموانيء العالمية والشركات الخارجية المتعاقدة معها. السعي المشترك في مجال تحقيق الأمن الملاحي والمرفئي ضمن انظمة وقوانين الملاحة في المياه الدولية والسعي الى تسهيل مرور البضائع للدول الاخرى الصادرة من كل منها. تفعيل أوجه التعاون من خلال تبادل الزيارة الميدانية للعاملين وحضور الندوات والدورات والمؤتمرات التي تقام في كل من البلدين وفي خارجها في مجال النقل البحري والموانيء. وضع آلية مشتركة تستهدف التنسيق في تبادل المعلومات حول الامكانيات المتوفرة لدى كل منهم اضافة إلى الاحصائيات ومؤشرات الحركة التجارية بهدف الوصول إلى افضل مستويات التعاون، واجراء المشاورات اللازمة بغية اعداد البحوث والدراسات التي تستهدف الارتقاء بالجدوى الاقتصادية للعمل المينائي بما يؤدي إلى زيادة عامل الاستثمار من خلال تطوير المعايير الانتاجية وتخفيض كلف التشغيل، إلى جانب تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية والاقليمية والدولية وتبادل الخبرات في مجال تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية. وتمت دراسة الجدوى الاقتصادية لتبادل نقل البضائع الاردنية والسورية واللبنانية عبر موانيء البلدان الثلاثة واستعراض معيقات نقل البضائع والترانزيت واعداد دراسة شاملة للتعاون المشترك في تبادل نقل البضائع. وعن اقامة خط بحري عربي يربط دول المغرب العربي بالمشرق قال الدكتور بوراس ان معظم التجارة البينية والخارجية العربية تنقل بالسفن الاجنبية وبالتالي فان انشاء هذا الخط سيكون له الاثر الايجابي على تنمية حركة التبادل التجاري العربي خاصة فيما اذا تم النقل باجور شحن منافسة للخطوط الاجنبية والاستفادة من الامكانيات البحرية المتوفرة في الدول العربية. وتم تحديد عدة مسارات للخط منها: الدار البيضا، الجزائر، تونس، طرابلس، الاسكندرية، بيروت، اللاذقية، العقبة، جدة، دبي، البحرين، أم قصر ودراسة المعيقات التشغيلية والاقتصادية لتشغيل هذا الخط والحلول المقترحة لتعزيز جدوى انشائه لان اهمية انشاء هذا الخط تأتي من الموقع الجغرافي المتميز للوطن العربي، وما يملكه من امكانات وموارد اقتصادية تؤهله لان يلعب دورا هاما على المستويين الاقليمي والدولي، وهذا يعتمد على تذليل كافة العقبات المتعلقة بقضايا النقل واهمية التعاون في جميع المجالات وخاصة النقل لانعكاسه المباشر على الاقتصاد الوطني في جميع البلدان وهو المفتاح للدخول أي بلد في العالم.