وقعت الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية قرض يساهم بمقتضاه الصندوق في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء شمال القاهرة ومن المقرر أن تحيل الحكومة الاتفاق الجديد الى البرلمان المصري خلال الشهر الحالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق عليها. وتبلغ قيمة القرض 27 مليون دينار كويتي لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية وذلك بفائدة سنوية 3% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويقوم الصندوق العربي بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية. وتلتزم الحكومة المصرية بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة القابضة لكهرباء مصر. وألزمت الاتفاقية الشركة بتزويد المشروع من خلال وزارة البترول بالكميات اللازمة من الغاز لتشغيله على ألا يقل تزويد المحطة بالغاز عن نسبة 98% من احتياجاتها في الأحوال العادية والاستثنائية. وأن تقوم الشركة أيضا بالتشاور مع الصندوق العربي بالتعاقد مع استشاري متخصص لدراسة الآثار المتوقعة للمشروع على البيئة وأن تقوم أيضا بإنشاء محطات ثابتة لرصد ومراقبة نوعية وجودة الهواء والمياه في موقع المشروع وتنفيذ برنامج موحد لتخفيض الفاقد في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وتحديث ودراسة هيكلة التعريفة سنويا والاستفادة منها في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الأوضاع المالية للشركة