ذكرت نشرة ميدل ايست إيكونومك سيرفاي المتخصصة (ميس) امس الاول ان الشركات التجارية الكبيرة التي تتولى نقل النفط الخام العراقي، تتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة والمشرفين عليها بتعمد تبني ممارسات تؤدي إلى تقليل مبيعات النفط العراقي. كما أن مسئولا كبيرا في الامم المتحدة كتب إلى لجنة العقوبات محذرا من وجود عجز يصل إلى عدة مليارات في الاموال المخصصة للمساعدات الانسانية بسبب المواجهة بين اللجنة والمسئولين في بغداد مما يؤدى إلى زيادة حدة المجاعة في البلاد. وقالت النشرة المتخصصة أن المدير التنفيذي للبرنامج العراقي في الامم المتحدة بينون سيفان صرح بأن هذا العجز يمكن أن يصل إلى نحو ملياري دولار إذا استمرت إعاقة صادرات النفط الخام بسبب عدم تحديد الاسعار من جانب لجنة العقوبات. وذكرت النشرة الاسبوعية التي تصدر في قبرص أنه طبقا لما قاله التجار، فإن الامم المتحدة لا تؤخر موافقتها على صيغة الاسعار لفترات معقولة فحسب ولكنها أيضا غير مرنة إلى درجة تجعل أسعار النفط العراقي لا تستطيع منافسة أسعار الانواع المماثلة من النفط الخام. ونقلت نشرة ميس عن مدير تنفيذي لاحدى الشركات التجارية قوله أن الطريقة التي رفض بها المشرفون تعديل أسلوبهم المتمثل في الحد الواضح من عمليات البيع في أوروبا والشرق الاقصى ورفضهم التكيف مع الظروف المتغيرة في الغرب، يؤديان إلى اعتقاده مفاده أن تقليل المبيعات ليس أثرا جانبيا ولكنه هدف لتصرفاتهم. غير أن مصادر الامم المتحدة نفت هذه المزاعم وقالت أن عمل المشرفين هو تحديد الاسعار حسب القيمة الواقعية في السوق ولكن إصرار العراق على فرض رسوم إضافية يعرقل هذا العمل. د.ب.ا