ارتفع حجم الناتج المحلي الاجمالي لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ليصل الى مستوى 13.9 مليار ريال حسب تقديرات مصرف قطر المركزي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة ناتج القطاعات غير النفطية بما نسبته 2.3% الى مستوى 6.5 مليارات ريال، أما قطاع النفط والغاز فقد ظل ناتجه مستقرا عند مستوى 7.4 مليارات ريال وذلك محصلة لارتفاع أسعار النفط من ناحية وانخفاض معدلات الانتاج من ناحية أخرى. وقال تقرير حديث أصدره مصرف قطر المركزي ان المستوى العام للأسعار في السوق المحلي القطري شهد ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 0.8% خلال الفترة المقابلة من عام 2001 . وتشير البيانات الأولية لوزارة المالية التي أوردها التقرير الى أن اجمالي الايرادات العامة للدولة عن السنة المالية 2001 / 2002 بلغت نحو 19 مليار ريال بزيادة تصل الى نحو 1.3 مليار ريال عن الأرقام التقديرية في الموازنة فيما ارتفع اجمالي المصروفات بنحو 2.1 مليار ريال عن الارقام المعتمدة في الموازنة الى مستوى 19 مليار ريال وبلغ الفائض مستوى 50 مليون ريال فقط. وانخفضت قيمة الصادرات القطرية «فوب» في الربع الأول الى مستوى 8.8 مليارات ريال بتراجع نسبته 2.1% عن الربع الرابع من عام 2001 . وارتفعت الواردات الى مستوى 3.1 مليارات ريال وانخفض فائض الميزان التجاري الى مستوى 5.7 مليارات ريال. وقال التقرير ان الحساب الجاري حقق فائضا مقداره 2.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.8 عن فائض الربع السابق من عام 2001 وسجل ميزان المدفوعات عجزا مقداره 84 مليون ريال لأول مرة نتيجة تحويلات رأسمالية للخارج سدادا للديون اضافة الى زيادة استثمارات البنوك المحلية في الخارج. وسجل عرض النقد الضيق (م 1) ارتفاعا مع نهاية شهر مارس الماضي نسبته 24.4% مقارنة بما كان عليه الحال في مارس 2001 ليصل الى مستوى 6.5 مليارات ريال وفي المقابل سجلت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م 2) تراجعا عن نهاية مارس 2001 بنسبة 2.5% الى مستوى 28.9 مليار ريال. وذكر التقرير ان الودائع لدى البنوك التجارية ارتفعت في الربع الأول بنسبة 10.9% عن الربع الأول من عام 2001 لتصل الى مستوى 45 مليار ريال وقد شكلت ودائع القطاع العام ما نسبته 46% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية مقارنة بما نسبته 36.7% مع نهاية مارس 2001. وارتفع اجمالي الائتمان المحلي القطري في الربع الأول بما نسبته 20.6% عما كان عليه الحال قبل سنة ليصل الى مستوى 35.9 مليار ريال. وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ما نسبته 48.7% من اجمالي الائتمان المحلي مقارنة مع 59% قبل سنة ويفسر هذا التراجع النسبي بزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. وأبقى مصرف قطر المركزي سعر المصرف في الربع الأول من العام عند مستوى 2.5 دون تغيير عن الربع الرابع وقد اتخذ المصرف مجموعة من الاجراءات والتدابير النقدية والرقابية خلال الربع الأول من العام الجاري. كونا