أعلنت وزارة المالية اليابانية امس ان اليابان حققت فائضا في الحساب الجاري بلغ 7.93 تريليونات ين (66.1 مليار دولار) خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، وذلك بزيادة تبلغ نسبتها 51.9% عن الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. ويعد هذا الفائض ثاني أكبر زيادة نقدية في فترة ستة شهور بعد تلك الزيادة التي سجلت في النصف الثاني من عام 1998 وقدرها 7.98 تريليونات ين. ويرجع الارتفاع الحالي إلى زيادة الصادرات إلى الدول الاسيوية الاخرى. وسجلت التجارة في السلع والخدمات في النصف الاول من العام الحالي فائضا قدره 3.46 تريليونات ين، بزيادة نسبتها 136% عن الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي وذلك حسبما أعلنت الوزارة. يذكر أن ميزان الحساب الجاري هو الفارق بين دخل بلد ما من مصادر خارجية والتزاماته الخارجية مخصوما منها صافي الاستثمار الرأسمالي. كما ارتفع الفائض في التجارة السلعية بنسبة 38.8% ليصل إلى 5.84 تريليونات في الفترة من يناير وحتى يونيو مقارنة بنفس الفترة من عام 2001. وزاد كذلك حجم الصادرات بنسبة 1% ليصل إلى 24 تريليون ين فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.18 تريليون ين. د.ب.ا