تحفظ نواب من الناصريين واليساريين في البرلمان المصري على قرار الحكومة بتأسيس شركة خاصة لبيع سلع راكدة من منتجات شركات قطاع الأعمال بتخفيضات تتراوح ما بين 40% و60% اعتبارا من الشهر المقبل. أعلن النواب رفضهم لقرار الحكومة مؤكدين حتمية اجراء حوار مسبق بين اللجنة الاقتصادية ووزيري قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية على بدء تنفيذ المشروع الجديد واتهموا الحكومة باهدار المال العام وتعريض الشركات المملوكة للشعب للضياع والتسيب. حدد النواب في مذكرة جديدة أعدوها لتجري على أساسها المناقشات ثلاثة اعتراضات أساسية على النظام الحكومي المقترح. يشير الأول منها الى اقدام الحكومة على تفضيل مبدأ الخسارة الحتمية باختيارها وتحميل الشركات المنتجة بقيمة تلك الخسارة لكي تحل أزمة الركود في السوق بأزمة جديدة تتمثل في ضعف حصيلة المبيعات واضافة أعباء جديدة الى العجز في الموازنة. أما الاعتراض الثاني فيرى أن ذلك يؤدي الى عرض سلع ومنتجات معيبة تسئ الى سمعة المنتج المصري محليا وعالميا خاصة وأن تلك السلع من الممكن أن يشتريها رعايا عرب وأجانب يقيمون في مصر تحت مظلة عيوب شكلية لا تؤثر على كفاءة المنتج النهائي. فضلا عن عرض هذه السلع للبيع دون ضوابط تحول دون استغلال التجار في القطاع الخاص واحتكار شرائها وبيعها مرة أخرى وتحقيق مكاسب خيالية بعد اصلاح العيوب الشكلية البسيطة بدلا من أن تقوم الشركات المنتجة باصلاح تلك العيوب وبيعها بأسعار التكلفة على أقل تقدير. وكانت الحكومة قد كشفت عن تفاصيل المشروع الجديد والذي يقوم على تأسيس شركة جديدة يسهم فيها مستثمرون مصريون ويبلغ رأسمالها نحو أربعة ملايين جنيه وأنه تم الاتفاق مع 50 شركة منتجة للأجهزة التي تقرر دخولها ضمن هذا النظام من الموديلات القديمة أو ذات العيوب الشكلية أو المستعملة لمدد قصيرة مع احتفاظها بنفس كفاءتها لضمان بيع المخزون الراكد لدى هذه الشركات بالكامل. وأكد نيازي سلام رئيس الشركة الجديدة أن المشروع الجديد يهدف الى تنشيط حركة التعامل في السوق المصرية وتوفير سيولة للشركات المنتجة والسماح للمواطنين ذوي القدرات المحدودة بشراء سلع منزلية وكهربائية والكترونية بأسعار مخفضة وفي مقدمة هذه السلع الثلاجات والغسالات والتليفزيونات والفيديو وأجهزة التكييف. وتقرر أن يكون أول منفذ لبيع هذه السلع في القاهرة وعلى مساحة أربعة آلاف متر مربع قابلة للزيادة الى 12 ألف متر مربع لمواجهة التوسع في المشروع تمهيدا لافتتاح فروع جديدة في المحافظات وأن يتم كتابة حالة السلعة عليها في اطار التعامل بالشفافية والافصاح