ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة بالدولة في نهاية الربع الاول من العام الحالي الى 300.56 مليار درهم مقابل 299.67 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2001 بزيادة مقدارها 886 مليون درهم ونسبتها 0.3 بالمئة. ووفقا للنشرة الاحصائية للربع الاول من عام 2002 التي اصدرها المصرف المركزي امس فانه في جانب الاصول ارتفع بند الاصول الاجنبية بمقدار 3.75 مليارات درهم وبنمو نسبته 3.8 بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي ليصل الى 103.16 مليارات درهم كما زاد بند الائتمان والاستثمارات المحلية بمقدار 2.36 مليار درهم ونمو نسبته 1.6 بالمئة ليصل الى 152.75 مليار درهم وارتفع بند الاصول غير المصنفة بمقدار 255 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 3.4 بالمئة ليبلغ 7.86 مليارات درهم فيما انخفض بند النقد والودائع لدى المصرف المركزي بمقدار 2.33 مليار درهم بنسبة 8.4 بالمئة ليبلغ 25.3 مليار درهم. واظهرت النشرة انه في جانب الخصوم ارتفع بند الودائع النقدية بمقدار 2.92 مليار درهم (10.1%) ليبلغ 31.84 مليار درهم. وزاد بند ودائع الحكومة بمقدار 1.13 مليار درهم (4.1%) حيث بلغ 28.52 مليار درهم، كما ارتفع بند الودائع شبه النقدية بمقدار 774 مليون درهم (0.7%) ليصل 117.80 مليار درهم، وزاد بند رأس المال والاحتياطيات بمقدار 236 مليون درهم (0.6%)، ليصل 37.05 مليار درهم. كما زاد بند الخصوم غير المصنفة بمقدار 306 ملايين درهم، ليصل 43.87 مليار درهم. وزاد بند ارصدة للمصرف المركزي بمقدار 4 ملايين درهم ليصل 56 مليون درهم. في حين انخفض بند الخصوم الاجنبية بمقدار 1.37 مليار درهم (4.5%) ليصل 29.31 مليار درهم. كما انخفض بند الاقتراض من الحكومة بمقدار 6 ملايين درهم (16.3%) ليصل 31 مليون درهم. وفيما يتعلق بميزانية المصرف المركزي اوضحت النشرة أن اجمالي موجودات مطلوبات المصرف المركزي انخفض بمقدار 3.10 مليارات درهم (6.0%) ليصل 48.74 مليار درهم في نهاية مارس 2002 مقابل 51.84 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2001 موضحة انه في جانب الموجودات انخفض بند الودائع بمقدار 2.94 مليار درهم (5.8%) ليصل 47.96 مليار درهم. كما انخفض بند الموجودات الاخرى بمقدار 165 مليون ليصل 159 مليون درهم. في حين زاد بند حسابات جارية وتحت الطلب بمقدار 3 ملايين درهم (1.4%) ليصل 216 مليون درهم. اما في جانب المطلوبات، فقد انخفضت قيمة شهادات الايداع بمقدار 2.62 مليار درهم (15.6%) لتبلغ 14.16 مليار درهم، وانخفض بند حسابات جارية وودائع بمقدار 752 مليون درهم (6.6%) ليصل 10.72 مليارات درهم، في حين ارتفع بند النقد المصدر بمقدار 263 مليون درهم (2.1%) ليصل 12.58 مليار درهم. كما زاد بند المطلوبات الاخرى بمقدار 7 ملايين درهم (2.2%) ليصل 319 مليون درهم. واشارت النشرة أن عرض النقد (م1) زاد بمقدار 3.29 مليارات درهم (8.3%) في نهاية الربع الاول من 2002 ليصل 42.76 مليار درهم مقابل 39.46 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2001. موضحة انه بالنظر الى مكونات عرض النقد (م1) يلاحظ أن الودائع النقدية قد زادت بمقدار 2.92 مليار درهم (10.1%) لتصل 31.84 مليار درهم، كما زاد النقد المتداول بمقدار 377 مليون درهم (3.6%) ليصل 10.91 مليارات درهم. وذكرت أن السيولة المحلية الخاصة (م2) ارتفعت خلال الربع الاول من 2002 بمقدار 4.07 مليارات درهم (2.6%) حيث بلغت 160.55 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع عرض النقد (م1) كما ذكر سابقا، وارتفاع الودائع شبه النقدية بمقدار 775 مليون درهم (0.7%) حيث بلغت 117.79 مليار درهم وزادت السيولة الاجمالية (م3) بمقدار 4.05 مليارات درهم (2.1%) لتصل 199.01 مليار درهم، بسبب ارتفاع السيولة المحلية (م2) كما ذكر، وعلى الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 22 مليون درهم (0.1%) حيث بلغت 38.46 مليار درهم وانخفض اجمالي الخصوم الاجنبية للجهاز المصرفي خلال الربع الاول من 2002 بمقدار 1.56 مليار درهم (5.0%) ليصل 29.64 مليار درهم. في حين زاد اجمالي الاصول الاجنبية خلال الربع المذكور بمقدار 846 مليون درهم (0.6%) ليصل 152.73 مليار درهم. واوضحت النشرة أنه نتيجة لذلك فقد ارتفع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بمقدار 2.40 مليار درهم (2.0%) ليصل 123.09 مليار درهم. مشيرة الى أنه لدى تحليل صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي يتبين أن صافي الاصول الاجنبية للسلطة النقدية قد انخفض بمقدار 2.72 مليار درهم (5.2%) حيث بلغ 49.23 مليار درهم مقابل 51.96 مليار درهم في نهاية الربع السابق، في حين زاد صافي الاصول الاجنبية للمصارف بمقدار 5.21 مليارات درهم (7.5%) ليصل 73.85 مليار درهم مقابل 68.73 مليار درهم في نهاية الربع السابق. بذلك شكلت حصة السلطة النقدية 40.0% من اجمالي صافي الاصول الاجنبية في نهاية مارس 2002، في حين شكلت حصة المصارف 60.0%. وارتفع صافي الائتمان المحلي بمقدار 2.20 مليار درهم (2.0%) ليصل 113.31 مليار درهم في نهاية الربع الاول من 2002، وذلك مقابل 111.11 مليار درهم في نهاية الربع السابق. واشارت الى أنه بتحليل مكونات صافي الائتمان المحلي خلال الربع قيد الدراسة يلاحظ أن صافي الائتمان الممنوح للحكومة قد انخفض بمقدار 947 مليون درهم (3.3%) ليصل -29.22 مليار درهم، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 2.03 مليار درهم (1.6%) ليصل 132.75 مليار درهم، وزاد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 540 مليون درهم (15.8%) ليصل 4.0 مليارات درهم. كما ارتفع الائتمان الممنوح للهيئات الرسمية بمقدار 576 مليون درهم (11.0%) ليصل 5.83 مليارات درهم وارتفع بند صافي العوامل الاخرى بمقدار 535 مليون درهم (0.7%) حيث بلغ 75.85 مليار درهم بنهاية مارس 2002 مقابل 75.32 مليار درهم في نهاية ديسمبر
