أعلنت شعاع كابيتال عن نتائجها المالية للربع الأول والمنتهية في 30 يونيو 2002 عن ارتفاع إجمالي الإيرادات بمقدار 26.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ولتصل إلى 13.4 مليون درهم. وانعكست الإيرادات على صافي الأرباح خلال الربع الأول والذي وصل إلى 4.9 ملايين درهم، مقارنة مع 1.1 مليون درهم لكامل صافي أرباح الشركة لعام 2001. وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس الإدارة، «إن النتائج المالية المتحققة خلال الربع الأول هي جيدة جدا، خاصة مع ظروف الأسواق المالية الصعبة والمعروفة للجميع والذي تكبدت فيها العديد من المؤسسات المالية الكثير من الخسائر، إلا إن سياستنا الاستثمارية المعلنة قد مكنتنا من تفادي تلك المطبات الكبيرة والدخول في أسواق وعمليات مثمرة والتي استطعنا من خلالها تحقيق أرباح خلال الربع الأول». ويضيف ماجد الغرير: «ارتفعت الأصول بمقدار 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فارتفعت من 530 مليون درهم إلى 567 مليون درهم، وارتفعت إيرادات العمولة والتي تمثل إحدى المؤشرات الرئيسية لمعدلات نمو حجم أعمال البنوك الاستثمارية وبمقدار 215% ولتصل إلى 1.4 مليون درهم بالقياس إلى 0.4 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي». ويقول اياد الدوجي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال، «إن الأسواق المالية العالمية ستستمر بحالة عدم الاستقرار بالنظر لإمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دورة كساد ثانية أو العودة إلى النمو بمعدلات منخفضة، وبالتالي فإننا نرى فرصا كبيرة في مجال السندات ذات الدخل الثابت وخاصة السندات السيادية العربية وكذلك سنستمر بالتركيز على الأسهم الخليجية والتي كان لها وزن كبير على الأرباح المتحققة للشركة خلال الربع الأول». ويضيف: «إن أداءنا المالي الحالي والمستقبلي سيزيد من ثقة حاملي الأسهم والمستثمرين بأداء وقدرة الشركة على المضي قدما بتنويع مصادر دخلها وترتيبها لصفقات استثمارية وتمويلية جديدة ومتطورة في الأسواق الإقليمية». وكانت شعاع كابيتال قد أتمت العديد من عمليات التمويل المؤسساتي ومنها عملية القرض التجسيري بقيمة 30 مليون دولار ضمن عملية تملك صندوق رسملة لشركة ارامكس الدولية المسجلة على مؤشر الناسداك في ذلك الوقت. تأسست شعاع كابيتال في عام 1979 في دبي كشركة مساهمة عامة بهدف الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى الأسواق المالية العربية، وقد اتبعت هذا المنحى من البداية عبر التركيز بشكل أساسي على الاستثمارات المباشرة في الشركات القائمة حتى أصبحت رائدة هذا المجال في المنطقة. وفي عام 1996 أضافت إلى نشاطها إدارة الأصول في الأسهم العربية المدرجة في البورصات، واتبعتها في عام 1998 بأول صندوق مختص بالاستثمار المباشر في الأسواق العربية قبل أن تطلق في عام 2000 صندوق التعاملات بسندات الدين العربية ومن ثم صندوق الثقة للأسهم الإماراتية عام 2001. وتمارس الشركة أعمالها تبعا لترخيصها كشركة للاستثمار المالي من السلطات المصرفية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتنشط في إدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية.