قال تقرير دولي أن مصر مازالت بحاجة الى عدة خطوات لتجاوز الآثار السلبية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر بالرغم من التحسن الطفيف الذي شهده الاقتصاد المصرى مؤخرا. وأضاف تقرير صادر عن البنك الدولي حول أداء الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة بأن هناك تحسنا ملحوظا في مؤشرات القطاعات الاقتصادية المختلفة وبأن مصر تجاوزت مرحلة البحث عن المساعدات المالية الطارئة والقروض من المجتمع الدولي. وأشار الى أن مصر أصبحت امامها الفرصة لفرض رؤيتها الخاصة باوجه ومجالات استخدام المساعدات المالية والقروض من البنك الدولي والمؤسسات المانحة الأخرى وذلك طبقا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجية التنمية الخاصة بها وهو وضع لم تكن عليه قبل نحو عشر سنوات. وذكر التقرير أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من الآثار السيئة التي أثرت على معدلات ننمو الاقتصاد المصري عقب أحداث الـ 11 سبتمبر وان الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي واستعادة الانتعاش المفقود خاصة في قطاعي السياحة والنقل رغم التوقعات التي كانت أكثر تشاؤما. غير ان التقرير يؤكد انه بالرغم من هذه الظواهر الايجابية الا أنه لا يزال هناك الكثير أمام الحكومة المصرية لكي تتخذه من أجل جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخاصة الى السوق المحلية. ويؤكد التقرير ضرورة طرح أسهم شركات جديدة في البورصة المصرية لتنشيطها وتسريع برنامج الخصخصة واتخاذ مزيد من الخطوات نحو زيادة درجة جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة والعمل على تنفيذ التطبيق السليم للتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار. كونا