وافقت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي على مقترحات بمنع تدفق الالماس الذي يخرج بصورة غير مشروعة من مناطق النزاعات في أفريقيا ويدخل بلدان التجمع الغربي. وقد لجأ المتمردون في أنغولا وسيراليون والكونغو إلى التجارة غير المشروعة في «الالماس الدموي» الذي يقدر بحوالي 4% من حجم تجارة الالماس في العالم، وذلك كوسيلة لتمويل الحروب الأهلية. وتقضي اقتراحات المفوضية التي تم تبنيها اعتبارا من أمس الاول والتي سيناقشها مجلس الوزراء الاوروبي بمسئولية بلاد المنشأ عن التحكم في إنتاج ونقل الالماس من منبعها إلى نقطة التصدير ومن ثم إلى الاتحاد الاوروبي. وترفق بالالماس شهادة بيانات تبعا لبلد المنشأ ويتم تغليفه في صناديق محصّنة ضد التزوير. وقد وافقت على خطة شهادة البيانات الدول أعضاء «عملية كيمبرلي» التي تضم الدول المصنّعة للالماس وتقريبا جميع الدول المنتجة للالماس وتلك التي تتعامل فيه تجاريا. وأعلن الاتحاد الاوروبي أنه سيتم فحص المجوهرات من جديد عندما تصل إلى وجهتها النهائية في أوروبا. وأوضحت المفوضية أن خطة شهادات البيانات المقترحة ستكون بمثابة إسهام كبير في جهود السلام في أفريقيا وستساعد على حماية تجارة الالماس المشروعة. د.ب.ا
