بلغ اجمالى تعهدات المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا 129.2 مليون دولار عام 2001 بزيادة 4.2% عن عام 2000. وجاء فى التقرير السنوى للمصرف الذى صدر أمس الأول باللغات العربية والفرنسية والانجليزية أن هذه التعهدات توزعت الى 124 مليون دولار للقروض و5.2 ملايين دولار للمعونة الفنية. وأوضح التقرير أن قطاع البنية التحتية استمر فى صدارة القطاعات المستفيدة من تلك التعهدات حيث حظى بما مجموعه «54 مليوناً و330 الف دولار» أى «43.81%»، كما استمر قطاع الزراعة والتنمية الريفية فى مقدمة أولويات المصرف وحظى بتمويلات بلغت «37.27 مليون دولار» أى 30.07%. وتؤكد المخصصات التى رصدت للقطاعين حيويتهما بالنسبة للبلدان الافريقية المستفيدة من عون المصرف فى هذه المرحلة من تنميتها كما تؤكد سلامة الاختبارات التى تبنتها الخطة الخمسية الرابعة للمصرف 2000/2004 التى حافظت للقطاعين على طابعهما الاولوى فى عمليات وتمويلات المصرف اعتبارا لاثرهما الحاسم على التنمية الشاملة فى البلدان الافريقية ولدورهما فى تحسين مستوى معيشة السكان وتوفير الغذاء لهم وحماية البيئة. وأفاد التقرير بأن القطاع الاجتماعى حظى بأكثر من 10% من تمويلات المصرف الموافق عليها عام 2001 حيث رصد للمشروعات المندرجة فى اطاره مبلغ «13 مليون دولار» وهذا ما يؤكد الاهمية التى بات المصرف يوليها للتمويل المباشر للمشروعات الاجتماعية منذ بداية خطته الخمسية الرابعة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من أجمالى التعهدات السنوية للقطاع الاجتماعى أخذا بعين الاعتبار أن المصرف درج على تمويل مكونات اجتماعية ضمن المشروعات فى القطاعات الأخرى وأن محاربة الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان وفى مقدمتهم المرأة من الاهداف الرئيسية لمختلف عملياته. وأشار التقرير الى أن قطاع الطاقة استفاد أيضا من تعهدات المصرف عام 2001 حيث رصد له مبلغ «12.19 مليون دولار» أى ما يعادل 9.83% من تعهدات القروض مع اعتبار ما يمثله هذا القطاع وبالاخص تطوير الكهرباء من أهمية بالنسبة لاغلب البلدان الافريقية وبالنسبة لسكانها. وأوضح أنه وفقا لتوجهات الخطة الخمسية الرابعة للمصرف التى قضت بتخصيص 10% من تعهداته السنوية للقطاع الخاص فى البلدان الافريقية وتوفير العون الفنى اللازم له لينهض بالدور الكبير المتوقع منه فى تسريع النمو وبناء التنمية فقد رصد المصرف عام 2001 لقطاع الطاقة مبلغ «7.20 ملايين دولار» فضلا عن العون الفنى المتاح له. وباضافة هذه التعهدات الى اجمالى تعهدات القروض منذ عام 1975 يصل المجموع «1698.7 مليون دولار». وافاد تقرير المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا بأن عمليات العون الفنى بلغت عام 2001 ما مجموعه 19 عملية منها سبع دراسات جدوى و12 عملية دعم مؤسسى حيث رصدت لهذه العمليات منح لا تسترد بلغت «5.2 ملايين دولار»، وقد سجل أن الدعم المؤسسى حظى بالنسبة الاكبر من المخصصات التى رصدت للعون الفنى عام 2001 حيث بلغ ما رصد له «2.7 مليون دولار» أى ما يعادل 54.1% من المجموع. وشمل الدعم خدمات ثلاثة خبراء عرب فى الزراعة والطاقة والبنية التحتية فى ثلاث دول افريقية بتكلفة اجمالية بلغت «840 الف دولار» ولعمليتى شراء أجهزة ومعدات «550 الف دولار» ولبرامج تدريبية شملت «15 دورة تدريبية» فى قطاعات الصناعة والزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد بتكلفة اجمالية بلغت «1.4 مليون دولار» فى حين رصد لدراسات الجدوى مبلغ «2.4 مليون دولار» أو ما يعادل 45.9% من مخصصات العون الفنى عام 2001. وأكد التقرير أن عمليات العون الفنى استجابت عام 2001 لاولويات الحكومات الافريقية ولتوجهات وأولويات الخطة الخمسية الرابعة للمصرف حيث حظي قطاع الزراعة والتنمية الريفية بنسبة 49.81% من المخصصات المرصودة للعون الفنى فى حين استفاد قطاع البنية التحتية من نسبة بلغت 34.81% من تلك المخصصات. واشار التقرير الى أنه باضافة تعهدات العون الفنى عام 2001 الى اجمالى تعهدات المصرف فى هذا المجال منذ عام 1975 يصل المجموع الى «61.5 مليون دولار» غطت 258 عملية لفائدة 42 دولة أفريقية و4 مجموعات أقليمية و16 مؤسسة اقليمية وشبه اقليمية. ـ وام