اعلن وزير الاعلام غازي العريضي ان الحكومة اللبنانية كلفت شركتي سيليس، فرع من شركة فرانس تلكوم، وليبانسيل المسئولتين حاليا عن تشغيل القطاع الهاتفي الخليوي، بادارة هذاالقطاع حتى نهاية يناير 2003 لحساب الدولة. ويأتي هذا القرار بعد اسبوع من اقرار مجلس الوزراء خطة تلحظ استعادة الدولة للبنى التحتية والتمديدات التي وضعتها الشركتان اعتبارا من 1994 بموجب عقد على طريقة بناء وتشغيل ونقل (بي او تي) فسخ من جانب واحد من الحكومة في يونيو 2001. وستحصل كل من سيليس وليبانسيل بموجب الاتفاق الذي فاوض بشأنه وزير البريد والاتصالات جان لوي قرداحي، على تعويضات بقيمة 36 الى 38 مليون دولار في مرحلة اولى. وقال العريضي ان قرداحي كلف متابعة المفاوضات مع الشركتين من اجل التوصل الى اتفاق نهائي. ويفترض ان تقدم الشركتان، مقابل التزام من الدولة بدفع تعويضات لاحقة تحددها شركة «كي بي ام جي» الاستشارية، ضمانات مصرفية بقيمة 20 مليون دولار لكل واحدة. وسيطلق استدراج عروض قبل 31 يناير من اجل رخصتي استثمار لمدة عشرين سنة لقطاع الهاتف الخليوي في لبنان على قاعدة دفتر شروط وضعه المصرف البريطاني «ايتش اس بي سي». أ.ف.ب