عممت الامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء مذكرة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص التوصية الصادرة، عن الاجتماع العاشر للجنة عمداء كليات الهندسة والعمارة والتخطيط والحاسب الآلي بجامعات دول المجلس بشأن الفرص التدريبية وطلبت الامانة من الغرف تزويدها بمرئياتها حول المقترحات الواردة في ورقة العمل التي أعدتها جامعة الامارات ليتسنى اعداد تقرير موحد لأمانة اتحاد الغرف بالدولة يجسد موقف الغرف الاعضاء حول الموضوع. وتقترح الورقة بالنسبة للمستوى الأول للتعاون والذي يمكن تطبيقه مباشرة بواسطة الجامعات بشكل منفرد، تأسيس جمعية فيما بين كليات دول المجلس بأقل جهد وتكلفة قدر الامكان لاستغلال تقنيات الاتصالات الحالية، حيث يمكن انشاء موقع على الانترنت في الجامعة المضيفة بحيث تدرج فيه جميع مكاتب التدريب النشيطة، ويدرج أيضاً بالموقع عناوين المخاطبة البريدية الالكترونية وربطها بمكاتب التدريب ذات الصلة في جامعة كل دولة خليجية ان كانت هذه المكاتب متوفرة لديها. وحيث ان الكثير من كليات دول المجلس لديهم طلاب من دول المجلس الأخرى، فإن هذه الجمعية سوف تساعد على وضع هؤلاء الطلاب ضمن دولهم وترتب تعاوناً في اجراءات وترتيبات الاشراف عليهم. ويمكن تبادل فرص محدودة لتدريب الطلاب من دول الخليج بوضعهم ضمن شركات خليجية عن طريق الاتصال المباشر، وأيضاً عند الرغبة يمكن تخصيص اشراف هؤلاء الطلاب للجامعات التي تقع ضمن نفس الموقع. وبالامكان أيضاً ان تقرر دولة واحدة من الدول الأعضاء، أو أكثر ضمن هذه الجمعية البحث في فرص تعاون أكبر فيما بين الدول والجامعات، يمكنها بشكل انفرادي أو كمجموعة من التبادل بالشكل المناسب العالمي لفرص التدريب للطلاب. وبالنسبة للتعاون بين كليات دول المجلس والجمعية (الجمعية الدولية لتبادل الفرص التدريبية للطلاب في المجال التقني): فهناك شكلان محتملان من أشكال التعاون: الأول العضو المنتدب، والذي يتطلب تشكيل لجنة وطنية لكل دولة من عدة جامعات أو معاهد عليا بعد الثانوية، مع ممثلين عن الطلاب والمصالح الصناعية، للسماح بمشاركة الطلاب من جميع البلدان في برنامج التبادل المقترح. وقد أعدت ورقة العمل هذه استناداً على توصية اجتماع عمداء الجامعات بدول الخليج بغرض اكتشاف وسائل لانشاء مكتب يعنى بمعالجة جميع الأعمال الكتابية (المكتبية) بهدف تبادل المعلومات للطلاب فيما بين دول المجلس من الكليات الهندسية أو الصناعية. واستناداً على توصيات اجتماع العمداء توصلت كلية الهندسة بجامعة دولة الامارات العربية المتحدة مع جيم ريد الامين العام للجمعية الدولية لتبادل الطلاب للتزود بالخبرات الفنية والتقنية إلى أشكال محتملة للتعاون. وفي هذا التقرير يقترح عرض مستويين من فرص التبادل للطلاب المتدربين: المستوى الأول ان يتم تشكيل جمعية من مكاتب التدريب للكليات بدول مجلس التعاون بحيث تتمكن جامعات دول المجلس من البدء بتبادل الفرص التدريبية فيما بينها، وان وجدت الرغبة لديهم للقيام بذلك كمجموعة من ضمن الجمعية الدولية لتبادل الخبرات بين الطلاب في مجال التقنية، أو من خلال المجلس العربي للتدريب لطلاب الجامعات العربية. والمستوى الثاني والذي يعتبر أيضاً خياراً طويل المدى، هو تشكيل مركز خليجي مرتبط بالامانة لدول مجلس التعاون، لتبادل الطلاب للتدريب العملي ضمن دول المجلس أو بالخارج، هذا المكتب سوف يطور فرص التدريب للطلاب والمتاحة ضمن دول المجلس وأوروبا واليابان وغيرها في الأماكن الأخرى. والثاني مؤسسة تعاونية وتسمح بانشاء أنشطة تبادل الخبرات الفنية لتدريب الطلاب كمؤسسة أو معهد منفرد، وبشكل مبدئى واحدة أو أكثر بالدول الأعضاء بالمجلس ومن خلال مجلس التعاون وجامعة الشارقة والتي لديها وصفية مؤسسة التعاون هذه، تقوم الجمعية المقترحة بالنظر في الخيار الأول والاسهل للتطبيق، حيث يسمح للمتقدم بأن يشترك مباشرة في التبادل فوراً أو الانضمام لعضوية الانتساب في المرحلة التالية المناسبة. وبالنسبة للتعاون بين المؤسسات أو المعاهد الخليجية كمجموعة مع الجمعية الدولية لتبادل الفرص التدريبية للطلاب في المجال التقني تقترح الورقة ان تؤسس الجامعات الخليجية مكتباً للتعامل مع تبادل الطلاب فيما بين الجامعات يكون مقره واحدة من المعاهد الاقليمية للدراسات العليا ويمكن ان يكون أكثر من مكتب، ويتبع ذلك اجراءات تقديم طلبات التعاون مع الجمعية الدولية، ويكون التبادل للطلاب بعدها فيما بين أعضاء الجمعية الدولية وبين الدولة الخليجية التي يكون بها هذا المكتب، وهذا يتضمن ان يكون التبادل بين أعضاء الجمعية الدولية والأعضاء الآخرين من دول المجلس ويمكن ان يصنف ذلك التبادل كتبادل مع دولة غير عضو. أو ان يتقدم الأفراد من دول المجلس بطلب الاشتراك في مثل هذا التعاون بشكل منفرد، وبعدها يعمل هذا تحت مظلة دول المجلس، وهذا ما سوف يشجع الآخرين على الانضمام إلى المجموعة، والأعضاء بدول المجلس يمكن ان يكون لهم تأثير على التوسع وتطوير الجمعية الخليجية لتبادل تدريب الطلاب، وحسبما جاء عن الأمانة العامة، فإن بعض أعضاء الجمعية الدولية لتبادل الطلاب المتدربين في المجال التقني قد شكلوا في مناسبات مثل هذه الأشكال التعاونية بعد تأسيس عضويتهم، على سبيل المثال: هناك وصف مفصل لهذا المركز يمكن تطويره فوراً بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لدول المجلس لاستضافة مثل هذا المركز. الأعضاء في أوروبا الوسطى شكلوا تحالفاً تحت مسمى المؤتمر الأوروبي المركزي ويتضمن هذا المركز اعضاء من النمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا، والغرض من مثل هذا التحالف هو مناقشة ودراسة التحديات المشتركة، وكان تركيزهم الأساسي منصباً على تطوير برامج موسعة لاستقبال الطلاب الزائرين الذين بدورهم أدوا إلى زيادة الفرص للمتدربين لقضاء أوقات في الدول الأعضاء للتحالف وكذلك لمقابلة الطلاب الآخرين الذين يقومون بنفس التجربة لعملهم هناك. وفيما يتعلق بالمستوى الثاني: المركز الخليجي لتبادل الفرص التدريبية ترى الورقة انه استناداً على الاهتمام الذي أعرب عنه عمداء دول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع، فإن هناك حاجة لانشاء مركز خليجي للتنسيق في مجال تبادل الفرص التدريبية بين جامعات دول الخليج، مثل هذا المركز سوف يوسع الفرص التدريبية الحالية ويطورها في كل من دول المجلس وعالمياً. وفيما يتعلق بالتعاريف المبدئية لهذا المركز أوردتها الورقة على النحو التالي: ـ مجال المركز: هو ان يعمل كنقطة تركيز لتنسيق عملية تبادل الطلاب المتدربين وفرص التدريب لهم، ويعمل المركز بالمكاتب الفردية للتدريب العملي للجامعات الخليجية بأسلوب مشابه لما يتم في المراكز الأخرى المشابهة مثل ACTASAU IAESTE (الجمعية الدولية لتبادل الفرص التدريبية للطلاب في المجال التقني). وفي كل عام توضع مخططات لعدد من الفرص التدريبية يتم اعدادها بواسطة المراكز بشكل منفرد ويتم الاعداد للتبادل في اجتماع سنوي للتنسيق في مجال التدريب، والغرض من هذا التبادل هو تشجيع تحرك العمالة فيما بين دول المجلس، وأيضاً لزيادة الفرص ومجالاتها التدريبية، إضافة لذلك، توفير الفرص التي يمكن الحصول عليها من المصادر الدولية من خلال أنشطة المركز، حيث يقوم بتطوير فرص التدريب وتبادل الطلاب المتدربين ضمن المؤسسات الخارجية. وفيما يتعلق بموقع المكتب تقترح الورقة ان تقوم احدى الجامعات الخليجية باستضافة هذا المكتب، ويفضل ان يحدد مكان المكتب من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويربط بالقسم الثقافي التربوي، هذا الخيار المفضل له عدة مزايا سيتم إدراكها بتحديد الموقع ضمن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وسيكون للمكتب السلطة المطلوبة للاتصال بالجامعات الخليجية، والمؤسسات الحكومية، والشركات العامة والخاصة فيما يتعلق بتبادل فرص التدريب، ومن خلال الامانة العامة، سيكون المكتب أكثر فعالية في اثارة قضية التزويد بالفرص التدريبية العملية وتوفيرها للطلاب الخليجيين في شكل ترتيبات ثنائية خليجية مع جهات خارجية مثل الدول الأوروبية أو اليابان.. الخ، وكذلك سوف يكون المكتب في موقع ووضع أفضل لتوفير هذه الفرص وتطويرها مع الشركات الخليجية والشركات الدولية، وستقوم الامانة العامة بإعداد الانشطة التي يمكن ان تساند وتدعم بالعدد الأقل من الموظفين الذين تحتاجهم هذه الانشطة. وتشير الى ان الجمعية الدولية لتبادل الفرص التدريبية للطلاب في المجال التقني هي مؤسسة مكونة من (80) دولة عضو من ضمنها الامارات العربية المتحدة وعمان، ويمكن اهتمامها في تبادل الطلاب ذوي الخبرات العملية المشابهة ودعم هذه العملية للتبادل لتطوير مجالات العمل بالشركات بالدول الاعضاء. ويتم ايضا قبول متقدمين أو اعضاء جدد من لجان وطنية اخرى تمثل بلدانهم، مقدموا الطلبات الجدد يدخلون في العضوية بناءً على توصية اللجنة الاستشارية التي تعقد اجتماعاتها في مؤتمر سنوي يعقد لهذا الخصوص بين جميع الدول الاعضاء. والطريق الطبيعي الى الدخول في العضوية بالنسبة للمؤسسات هو التقديم مباشرة الى الجمعية بطلب العضوية، عن طريق بيانات يتم ملؤها بطلب العضوية والتعاون مع الجمعية، جميع الجمعيات الوطنية مطلوبة لتمثيل مشاركتها في تبادل الموظفين والطلاب، جميع المتقدمين لطلب العضوية يحتاجون لإدراجهم عن طريق وسائل مساندة من جهة أرباب أعمالهم تشير الى رغبتهم في المشاركة بهذا البرنامج، ويمكن ان تكون هذه الجهة جامعات، غير ان الغالبية من الأعمال تأتي من شركات تجارية. وتوضح الورقة انه وللتقدم لطلب العضوية يلزم استكمال استمارة التقديم الخاصة بالجمعية الدولية ويتم توقيعها بواسطة المدير العام أو رئيس المنظمة التي سوف تنضم الى العضوية من خلال النشاط الذي سيتم تنظيمه وإدارته في الكلية أو القسم ويتم تقديم ما يلي مع استمارة الطلب الكاملة: ـ رسالة رسمية من مدير عام المؤسسة يؤكد فيها رغبته في مساندة ودعم برنامج الجمعية الدولية واذا كانت المؤسسة المتقدمة بالطلب ليست جامعة، ينبغي تعزيز الطلب برسالة من مدير أو رئيس جامعة محلية. ـ رسالة من شركات في المنطقة تشير الى رغبتهم ودعمهم لبرنامج الدخول في العضوية وبأنهم على استعداد لدعم برنامج التبادل. ـ تأكيد على دفع الرسوم للطلب بما يعادل 250 فرنكاً سويسرياً، وبعد قبول الطلب يصبح هذا المبلغ رصيداً لرسوم عضويتكم في أول عام من التبادل، وتوجد التفاصيل على استمارة الطلب.