أداء جيد وتطور كبير بالمصارف الكويتية

أشاد تقرير لاتحاد المصارف العربية بالتطورات والنجاحات الهامة التى حققتها المصارف الكويتية خلال السنوات الأخيرة مشيرا الى أن بنك الكويت الوطنى احتل أعلى تصنيف ائتمانى بين بنوك دول الاقتصادات الناشئة. وذكر التقرير ان القطاع المصرفي الكويتى يحتل موقعا محوريا فى بنية الاقتصاد وأن تصنيف بنك الكويت الوطنى وعددا من البنوك الوطنية الأخرى ضمن أفضل مائة مصرف عربى عام 1999 / 2000 يمثل اعتزازا للقطاع المصرفى والمالى فى دولة الكويت. وأشار الى المميزات الخاصة للكويت ومنها استقرار سعر صرف الدينار الكويتى والفائض المستديم فى الحساب الجارى ومساهمته فى تنمية احتياطيات الدولة الخارجية وتطويرها وعدم تواجد دين خارجى يذكر ومواجهة تقلبات الايرادات النفطية بمشاريع غير نفطية متنوعة وتخطيط اقتصادى واع. وقال ان من بين المميزات الاقتصادية الخاصة للكويت الانفتاح الواعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية فى المنطقة وتحقيق أعلى نسبة نمو فى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة اضافة الى ارتفاع نسبة التحضر في التنمية البشرية لتصل الى نحو 90%. وأضاف التقرير أن اجمالي الموجودات فى الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع بنحو 376.7 مليون دينار وبمعدل 2.7% ليصل الى 1482.7 مليون دينار فى نهاية الربع الأول من عام 2001 مقابل 13806.8 ملايين دينار فى نهاية الربع الأخير من عام 2000 مشيرا الى أن هذا الارتفاع جاء انعكاسا لعدد من التطورات الايجابية الهامة فى الاقتصاد الكويتي. وحول اجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية ذكر تقرير اتحاد المصارف العربية أنه حقق نموا قدره 249.9 مليون دينار بمعدل 11.7% ليصل الى 2218.4 مليون دينار فى نهاية الربع الأول من عام 2001 مقابل 1968.5 مليونا فى نهاية الربع الأخير من عام 2000. وذكر أن هذا الارتفاع يعكس الارتفاع الملموس فى أرصدة كل من الودائع المحلية لدى البنوك الأجنبية بنحو 144.3 مليون دينار وبمعدل 20.9% لتصل الى 835.6 مليونا فى نهاية الربع الأول من عام 2001 مقابل 691.3 مليون دينار فى نهاية الربع الأخير من عام 2000. وأشار التقرير الى ارتفاع رصيد حقوق المساهمين لدى البنوك المحلية بنحو 18.7 مليون دينار وبمعدل 1.2% ليصل الى 1601.3 مليون دينار فى عام 2001 مقابل 1582.7 مليونا فى نهاية عام 2000. وأضاف أنه بالنسبة للمصارف الكويتية فقد احتلت مؤسسة الخليج للاستثمار المركز الأول فى اجمالى الموجودات لعام 2000 فى حين احتلت مجموعة بنك الكويت الوطنى مرتبة الصدارة للعام نفسه من حيث الاستثمارات والودائع وحقوق المساهمين فيما حصل بيت التمويل الكويتى على المركز الأول لناحية القروض والسلفيات. وأكد التقرير ان التشريعات التى قامت بها الدولة عن طريق بنك الكويت المركزى لمكافحة تبييض الأموال ساهمت فى جعلها خالية من تلك العمليات وذات مصرفية عالمية عالية فى هذا المجال أمام دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة مشيرا الى موافقة مجلس الأمة على مشروع القانون الحكومى الخاص بمكافحة غسيل الأموال نهاية عام 2001 وذلك على أن تتم مراقبة حركة التجارة وتحركات الأموال من والى الكويت. كونا