إنتهت وزارة البترول المصرية من اعداد برنامج جديد لزيادة الاستثمارات المخصصة للشركات الوطنية في مجال البحث والتنمية. وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول لنواب البرلمان المصري أعضاء لجنة الصناعة أنه تمت زيادة إستثمارات الشركات الوطنية من 795 مليون جنيه في الخطة الخمسية الماضية 97/2002 إلى مليار و245 مليون جنيه في الخطة الخمسية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو الماضي وحتى عام 2007 موضحا ضرورة التوسع من شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية حيث تبلغ أطوال الشبكة حاليا 4600 كيلو مترا وتنقل نحو 6.5 ملايين طن من الزيت والمنتجات البترولية وأنه تقرر زيادة هذه الأطوال إلى 5250 كيلو مترا مع نهاية الخطة الخمسية الحالية باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون دولار مع تشغيل مشروعات كبرى للحد من إستيراد المنتجات البترولية ودعم الصادرات ومنها تشغيل معمل تكرير ميدور كفترة تشغيل تجريبي العام الماضي ومن المتوقع زيادة كميات التكرير بنسبة 50% في الاعوام المقبلة. وأكد المهندس سامح فهمي أنه تم تكثيف الجهود في مجال مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتوفير الاستثمارات المحلية اللازمة وبنسبة من 10% إلى 30% من مشروعات الغاز والتكرير لتوفير المادة الخام وبأسعار تنافسية وتنفيذ مشروعات الخدمات بالمناطق الصناعية. وأوضح أن هناك برنامجا طموحا لزيادة الصادرات للشركات القائمة وتتضمن زيادة الإنتاج القصوى وتطوير الشركات لزيادة طاقاتها بأسلوب اقتصادي حيث بلغ اجمالي عائدات المنتجات من البتروكيماويات من صادرات وبديل للاستيراد بما قيمته 320 مليون دولار وتطوير المنطقة الصناعية للبتروكيماويات بالعامرية وتحويلها إلى منطقة اقتصادية صناعية على مساحة 860 فدانا وتضم مشروعين للبتروكيماويات باستثمارات 230 مليون دولار ويمثلان توسعات شركة البتروكيماويات المصرية باستثمارات 160 مليون دولار لإنتاج بولي فينيل بقدرة 80 ألف طن سنه وتوسعات شركة سيدبل باستثمارات 70 مليون دولار لإنتاج البولي إيثيلين بطاقة 60 ألف طن في السنه وقد تم بالفعل تصدير البولي إثيلين بـ 40 مليون دولار تمثل نحو 72 ألف طن إلى 30 دولة من أسيا وأفريقيا وأوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وذكر وزير البترول المصري أنه تقرر تنفيذ خطة تطوير الصناعات المغذية لقطاع البترول لمساهمة القطاع في عدد من المصانع ومنها مصنع إنتاج المواسير والصلب الذي يبدأ إنتاجه في سبتمبر من العام المقبل 2003 بدلا من الإستيراد وآخر لإنتاج الألياف وثالث للهياكل المعدنية ورابع لإنتاج الأبراج والمبادلات الحرارية وخامس لمنصات الإنتاج البحرية في ورش سبترو جيتز كما يجري حاليا تكوين محطة تعبئة البوتاجاز وإنتاج الطلمبات والضواغط ومعدات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وفي مجال الغاز الطبيعي قال الوزير أن المشروعات الجديدة تضم إقامة مشروعات إسالة الغاز وتبلغ تكلفتها 2 مليار و800 مليون دولار وتضم مجمعات إسالة الغاز في دمياط بطاقة 4.5 كليو طن سنويا وسيتم تصدير الغاز لأسبانيا ومجمع أدكو وهو عبارة عن 2 وحدة إسالة بطاقة 3.6 ملايين طن ويصدر الغاز لفرنسا والدول الأوروبية ومجمع معالجة وفصل مشتقات الغاز في بورسعيد بطاقة مليار و100 مليون قدم مكعب ومشروع خط الغاز العربي بين مصر والأردن ولبنان لتوصيل الغاز المصري للأردن وسوف تصل أول شحنة في يوليو من العام المقبل. وكشف فهمي عن توفير إستيراد سولار وبوتاجاز بماقيمته 350 مليون دولار وتصدير منتجات بترولية عالية الجودة بـ 350 مليون دولار أخرى وكذلك دخول غازات الصحراء الغربية الخدمة للحد من استيراد البوتاجاز بما يعادل 50 مليون دولار سنويا مع تصدير بروبان قيمته 40 مليون دولار وتشغيل شركتي أثريك واسيك لتصدير البنزين عالي الاوكتين والبلاطات البيتو مينسه بما قيمته 60 مليون دولار ويجري حاليا إجراء تجارب تشغيل شركة أمول لإنتاج الزيوت المعدنية والسولار لتصديرهما بما قيمتها 5 ملايين دولار خلال العام المالي الحالي 2002/2003. وأكد سامح فهمي أنه تم وضع برنامج شامل لتنمية الصادرات وجذب العملة الصلبة وعودة هذا القطاع للصدارة ويتضمن زيادة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية من خلال تكثيف نشاط البحث والاستكشاف وتحسين شروط الاتفاقيات بما يزيد من العائد للدولة وتطوير أسلوب طرح مناطق الاستكشاف الجديدة وسرعة البت في العطاءات وذلك بالنسبة لزيادة الاحتياطي من الزيت الخام والغاز الطبيعي وإستخدام أحدث التكنولوجيات وزيادة حصة الجانب المصري في الإنتاج لزيادة التصدير من خلال ترشيد الإتفاق ومصروفات التشغيل لشركات الإنتاج وقد تم خفض نفقات التشغيل بالفعل بنسبة 12% بما قيمته 56 مليون دولار. وأوضح أن تعديل بنود الإتفاقيات حقق للدولة 260 مليون دولار تتزايد مع عمليات البحث والاستكشاف قرب مناطق التسهيلات الإنتاجية وتعظيم دور الشركات الوطنية وتحديث قاعدة المعلومات للمخزون في كافة الشركات لتخفيض الواردات.