حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بمبلغ 34.9 مليون درهم في 30 يونيو الماضي وذلك بزيادة تفوق نسبة 13% عن نتائج نصف العام السابق البالغة 30.9 مليون درهم، جاء ذلك الاعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بفندق ابراج الامارات بدبي وبحضور كل من جراهام هاينبل مدير عام بنك رأس الخيمة ودارن بومان المدير المالي، وموري فيمنس مدير الخدمات المصرفية للافراد. واشارت نتيجة العام السابق إلى الغاء مخصصات شركات تجارية متوقعة بمبلغ 6 ملايين درهم، وحتى باستبعاد استرداد المبلغ المذكور حقق فترة الستة اشهر زيادة في صافي الربح بنسبة 41%. وتعكس هذه الزيادة الهامة إلى حد كبير على مدى نجاح مبادرات الخدمات المصرفية للافراد التي بدأت في منتصف العام 2000 ونشاطات الخدمات المصرفية التجارية للشركات في تمويل التجارة. كما ان البنك الآن في وضع يمكنه من تعزيز قنوات الدخل طوال العام 2002، وقد نتج عن هذا الاداء الناجح ان رفعت كابيتال انتاليجانس وهي احدى وكالات تقييم البنوك تقييمها طويل الاجل بالنسبة إلى درجة الاستثمار ـ BBB من درجة استثمار المضاربة + BB. وقال جرهام هاينبل انه تنفيذاً لسياسة التوسع في الخدمات المصرفية لافراد تم في شهر ابريل افتتاح فرع المنيعي بالقرب من المركز السياحي المعروف بمنطقة حتا وتم ايضاً تقديم طلب إلى المصرف المركزي لافتتاح فرع آخر بمنطقة سوق الذهب بديرة ونتوقع بعد الحصول على الموافقة ان يتم افتتاح هذا الفرع في مطلع الربع الاخير من العام، وبذلك يصل اجمالي فروع البنك إلى اربعة عشر فرعاً، حيث من المتوقع ان تساهم هذه الفروع في تحقيق استراتيجية الخدمات المصرفية للافراد التي بدأت خلال عام 2000. وفيما يتعلق باجمالي الاصول وحصص ارباح الاسهم وحقوق المساهمين والمخصصات والمصروفات ونسبة كفاية رأس المال اشار هاينبل إلى ان اجمالي اصول البنك بلغ 2.7 مليار درهم في 30 يونيو الماضي مسجلاً زيادة بنسبة 13.2% من 31 ديسمبر عام 2001 (2.4 مليار درهم). ونلاحظ ان معظم هذه الزيادة في جانب الالتزامات بالميزانية العمومية (ودائع العملاء) وتمشياً مع استراتيجية البنك في تحقيق المزيد من التحسن في جودة الميزانية العمومية مع التركيز على تقوية موقف السيولة، ثم ايداع الاموال في ارصدة نقدية قصيرة الاجل مع قروض وسلفيات ثابتة طيلة ربع العام. واضاف هاينبل رغم النمو في الاصول العقارية والمعدات بنسبة 6.6% إلى 49.8 مليون درهم نهاية مشاريع فروع البنك (الشارقة والمنيعي) ومشتريات ومعدات تقنية استمرت محفظة الخدمات المصرفية للافراد في النمو طيلة ربع العام متمشياً مع التوسع المستهدف. وحققت المنتجات الجديدة المتنوعة والخدمات التي تم طرحها نجاحاً حسب التوقعات، وتمثل المحفظة المكونة من القروض والسلفيات نسبة 55% من الخدمات المصرفية للافراد و45% للخدمات المصرفية للشركات التجارية. وذكر هاينبل ان حصص الارباح النقدية بلغت 37.5 مليون درهم، وتمثل 15% من رأس مال البنك وقد اجازها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك وتم دفعها خلال شهر مارس، وليس من المحتمل توزيع ارباح مرحلية خلال العام، وتتوافق سياسة حصص الارباح مع العام الماضي وتضع في الحسبان اعادة الاستثمار المطلوب في البنك الذي يرغب فيه المساهمون لمواصلة التوسع المستمر في نهاية الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي بلغت الارباح لكل سهم 1.4 درهم بالمقارنة مع 1.23 درهم لكل سهم في الربع المقبل من العام 2001. وبين هاينبل انه وبعد دفع 37.5 مليون درهم كمخصص انخفضت حقوق المساهمين العامة 538 مليون درهم (541 مليون درهم عند نهاية العام). ويتم الاحتفاظ بحصص الارباح في بند الارباح المحتجزة عند نهاية العام طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 10، وباستبعاد الارباح المدفوعة زادت حقوق المساهمين بنسبة 6.9% (صافي الربح لستة اشهر)، في حين بلغ صافي القيمة الدفترية لكل سهم 21.52 درهما بعد حصص الارباح (21.63 درهما قبل حصص الارباح عند نهاية العام 2001 ). واوضح هاينبل انه وطبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 تنقسم مخصصات البنك إلى فئتين تحديداً «المخاطر الكامنة في المحفظة» (سابقاً المخصص العام). حيث بلغت المخصصات المحددة المحملة على حساب الارباح والخسائر 8.4 ملايين درهم حتى 30 يونيو الماضي، وقد جرت عليها مقاصة مع اجمالي استردادات بلغت 3.2 ملايين درهم. مبيناً ان البنك قد تبنى سياسة اقراض متحفظة جداً، وبالنظر إلى النمو في محفظة القروض، فإن هذه المخصصات تأتي تحت الدرجات الادنى من معايير الصناعة مما يدل على جودة دفتر الاقراض بالبنك. وتم خلال الستة اشهر اعدام اجمالي ديون قديمة 0.3 مليون درهم كان البنك قد وفر لها مخصصات كاملة. وبين هاينبل ان البنك قام خلال ربع العام بتوفير مخصص بمبلغ 4.5 ملايين درهم مقابل «المخاطر الكامنة في المحفظة» ويشتمل هذا المخصص على مخصص اجازة مجلس الادارة بعد استعراض الحد الادنى للمتطلبات القانونية العامة (المصرف المركزي) والتوجهات الاقتصادية العامة وتأثيرها المحتمل على المحفظة، وبالنسبة للعام 2002 سيقوم اعضاء مجلس الادارة وعلى اساس ربع سنوي باستعراض المخصصات فيما يتعلق بالمخاطر الكامنة في المحفظة. واشار هاينبل إلى ان المصروفات سجلت نمواً يقدر بنحو 23 مليون درهم بزيادة 12% عن نفس الفترة من ربع العام السابق (20.5 مليون درهم في الربع الاول من العام 2002)، بسبب الزيادة في عدد الموظفين والتوطين ودعم المحلات التسويقية، وظلت نسبة دخل التكلفة ثابتة خلال ربع العام لتنتهي إلى نسبة 48% ومازالت في الحدود المقبولة (47% في 31 ديسمبر من عام 2001) وتمت المحافظة على كل عناصر التكلفة وتخفيضها خلال ربع العام. واضاف هاينبل ان نسبة كفاية رأس المال للبنك بلغت 20% في 30 يونيو الماضي، مقابل الحد الادنى 10% الذي اوصى به المصرف المركزي. وزادت اصول المخاطر الموزونة خلال العام عاكسة جهود البنك المستمرة في تنمية الميزانية العمومية من خلال سياسة سليمة لادارة مخاطر الميزانية العمومية.
