سجل «ستاندرد تشارترد» ارباحا بلغت قيمتها 634 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري وذلك قبل حساب الضريبة، مقارنة مع 628 مليون دولار خلال الفترة المقبلة العام الماضي ومع 461 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي، وارتفع صافي العائدات بنسبة 6% إلى 2.28 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي، و2.24 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من 2001. وتراجع حجم النفقات بنسبة 2% عنها خلال الاشهر الستة الاولى من العام الماضي، وارتفعت تكاليف القروض بنحو 138 مليون دولار لتصل إلى 4.7 ملايين دولار، وتسببت حالات الافلاس الشخصية في هونغ كونغ في حصة تصل إلى 149 مليون دولار من هذه التكاليف، وان كان الرقم يقل بنحو 55 مليون دولار عن النصف الثاني. وبالنسبة للعائد على السهم فقد بلغ 36.1 سنتا مقابل 40.2 سنتا في النصف الاول من العام الماضي، وبلغت قيمة التوزيع على السهم 14.1 سنتا بزيادة نسبتها 10%، وعموما فقد ارتفعت فيه الارباح قبل الضريبة بنسبة 38% عنها في النصف الثاني من العام الماضي وبنسبة 1% عن الفترة المقابلة من 2001. وتراجع معدل الدخل إلى التكلفة من 55.6% في النصف الاول من العام الماضي إلى 51.9% بنهاية يونيو 2002، بينما كان المعدل خلال النصف الثاني من 2001 عند 56%، وتم تسجيل معدلات نمو كبيرة في مجال الاعمال البنكية للمستهلكين في عدد كبير من الاسواق الديناميكية. وتعليقا على هذه النتائج قال السير باتريك جيلام رئيس ستاندرد تشارترد ان هذا الاداء يعد جيدا، مشيرا إلى انه تم البدء في تحسين العوائد على الاسهم، كما جرى تحقيق معدلات نمو ممتازة في عدد من الاسواق الاسيوية وبالشرق الاوسط، وقال: بدأنا نرى بعض المزايا الحقيقية من عمليات التملك والاستحواذ التي تمت في السنوات الاخيرة، وايضا بدأنا نحصد ثمار برنامج كفاءة التكلفة، وقد ساعد ذلك على استيعاب اثار حالات الافلاس في هونغ كونغ وما حدث في الارجنتين بل وتحقيق ارباح.