قالت وزارة الدفاع اليابانية امس انها تبحث حرمان شركة فوجيتسو المحدودة من عقود مستقبلية بعد ان اثار تسريب بيانات دفاعية مخاوف جديدة بشأن سلامة المعلومات الحكومية. وتأتي العقوبة المحتملة لاكبر شركة كمبيوتر يابانية في اعقاب اعترافها امس الاول بان مجموعة حصلت على معلومات من احدى شبكات الوزارة وحاولت بعد ذلك ابتزاز الشركة التي طورت نظم الكمبيوتر المستخدمة. وفي وقت سابق امس قالت وكالة كيودو اليابانية للانباء ان عضوا سابقا بالبحرية اليابانية يعتقد انه من افراد المجموعة. وقالت الوكالة نقلا عن الشرطة ومصادر اخرى ان الرجال قاموا بعدة زيارات للشركة بدأت قبل نحو شهر يطلبون المال ويهددون ببيع رسومات تخطيطية للشبكة وعناوين تمكن من الدخول على الشبكة المغلقة للوزارة عبر الانترنت لكوريا الشمالية. وقدمت الشركة شكوى للشرطة امس الاول ويجري حاليا التحقيق في القضية. ورفضت الشرطة المحلية التعليق. وقال مسئول من الوزارة ان حرمان فوجيتسو من عقود جديدة يأتي ضمن اجراءات اخرى يجري بحثها في اعقاب تسريب المعلومات. وأضاف «هذا لم يتقرر بعد». ورفض الادلاء بالمزيد من المعلومات. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة. وتشمل البيانات التي سربت عناوين تمكن من الدخول على الشبكة المغلقة للوزارة عبر الانترنت تستخدمها قوات الدفاع البرية والجوية. وقد تساعد البيانات المتسللين في ظروف معينة لكن وزارة الدفاع تقول ان شبكتها مؤمنة ضد التسلل لانها غير متصلة بالانترنت ولديها برامج ترصد المتسللين بشكل غير مشروع. وترجح الوزارة ان يكون التسرب حدث عن طريق فوجيتسو في حين تقول الشركة انها مازالت تبحث في كيفية وصول المعلومات لايدي المبتزين. ولم ترد تقارير عن اي محاولة للدخول بطريق غير مشروع على شبكة الوزارة حتى الان لكن الواقعة زادت من المخاوف المتعلقة بامان المعلومات بعد يوم واحد من بدء اليابان شبكة تلقى معارضة لبطاقات هوية رقمية. ـ رويترز