وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني المصري امس الاول على اصدار سندات بمبلغ 500 مليون جنيه بسعر 0.5 في المئة فوق سعر الاقراض والخصم المعلن لدى البنك المركزي المصري. وقال عادل عزي رئيس مجلس ادارة البنك ان هذا القرار جاء لتوفير سيولة لتمويل عدد من المشروعات التي يخطط البنك لتنفيذها في مجالات التجزئة المصرفية والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وأضاف ان طرح السندات لا يعتبر بديلا عن قرار زيادة رأس المال الذي اتخذه البنك من قبل من 175 مليون جنيه الى 315 مليون جنيه ولم يتم تنفيذه حتى الان. وكان البنك قد قرر زيادة رأسماله لتمويل توسعاته ورفع معدل كفاية رأس المال تمشيا مع توجيهات البنك المركزي. وفوض المساهمون مجلس الادارة في وضع الشروط التفصيلية لاصدار السندات وتحديد وقت الاصدار. وفيما يتعلق بنتائج أعمال البنك في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري والتي لم تعلن بعد قال عزي ان هناك تراجعا في الارباح بسبب انخفاض أرباح النقد الاجنبي وزيادة رصيد المخصصات لمواجهة المخاطر المستقبلية وتغطية مديونيات العملات المشكوك في تحصيلها اضافة الى انكماش عمليات الائتمان والاستثمار بسبب الركود. ورأس مال البنك البالغ 175 مليون جنيه موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية سبعة جنيهات للسهم ويعتبر سهمه من الاسهم النشطة بالبورصة. وسجل سعر السهم بالبورصة 14.65 جنيها مقابل اغلاقه أمس الاول على 14.68 جنيها. رويترز