استعرض حبيب العادلى وزيرالداخلية المصري امس مع محمد المصراتى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام بالجماهيرية الليبية آخر المستجدات الامنية على الصعيدين الاقليمى والدولى.. كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ورأس العادلى والمسئول الليبى «الذى يقوم حاليا بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد من قيادات الأمن العام والجمارك الليببية» عقب اللقاء اجتماعا موسعا ضم وفدا البلدين من قيادات الشرطة والأمن ومصلحة الجمارك والموانيء البرية والمنافذ والجوازات وأمن الموانيء لدراسة الاجراءات اللازمة لتطبيق اتفاقية النقل والاقامة الموقعة بين مصر وليبيا فى اطاراجتماع اللجنة الثامنة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة فى مايو الماضى. وتم خلال جلسة العمل المشتركة مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها ما يتعلق بتسهيل حركة انتقال المسافرين وتشجيع انسياب حركة السلع والبضائع وتقديم التيسيرات المطلوبة من خلال المنافذ البرية بين البلدين ودراسة امكانية توحيد اجراءاتها وتذليل أية معوقات فنية أو بشرية تعترض حركة النقل بين مصر وليبيا. ورحب حبيب العادلى وزيرالداخلية فى بداية اللقاء بالضيف الليبى والوفد المرافق له مشيرا الى الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين شعبى وقيادتى البلدين الشقيقين. وأكد العادلى استعداد وزارة الداخلية وكافة الاجهزة المختصة وترحيبهم الكامل بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة وتذليل أية صعوبات فنية موجودة بما يضمن استمرارانسياب الحركة السياحية وتنقلات الافراد وزيادة تدفق السلع والبضائع التجارية بين البلدين باعتبار ذلك أحد الركائزالأساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية لهما وبما يتناسب مع متانة العلاقات والروابط بينهما. ومن جانبه أشاد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بقوة ومتانة العلاقات الشرطية والامنية التى تربط بين وزارتى الداخلية المصرية ومثيلاتها باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام معربا عن شكره وتقديره لما يتم من تقديم تسهيلات وتيسيرات فى مجال حركة تنقلات الاشخاص والبضائع ومرورالسيارات من خلال المنافذ البرية. ـ أ.ش.أ