يرى الذين يعتبرون اسواق النفط ساحة قتال بين منتجي العالم الثالث والمستهلكين الغربيين ان جبهة جديدة قد فتحت. فحروب النفط تشن الان في نيجيريا والجزائر في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون الاجانب والحكومات الغربية لاضعاف صلة هاتين الدولتين باوبك. تقول مصادر نفطية ان مطالبه الدولتين بحصص اعلى داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» تدل على ان الاستثمار الاجنبي يدق اسفينا بين اعضاء المنظمة التي تسيطر على ثلثي صادرات العالم في اطار محاولاتها التمسك بتخفيضات كبيرة في الانتاج لدعم الاسعار. وقال خوان كارلوس بوي من معهد اكسفورد لدراسات الطاقة مشيرا الى المفهوم الجديد للتحرر الاقتصادي في هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي «انه الاجماع في الرأي داخل واشنطن على تركيز الاهتمام على النفط». وأضاف «لقد فشلت هاتان الدولتان على مدى 30 عاما وهو ما جعلهما اكثر عرضة للتأثر وجعل صفوة قياداتها السياسية اكثر تقبلا للاجماع الجديد في واشنطن». وتعمل شركات دولية في كل من نيجيريا والجزائر اللتين تحتاجان بشدة للمال للاستثمار في تطوير قطاعات النفط. لكنهما الان تريان تضاربا بين حوافز المستثمرين لهما للانتاج بكامل طاقتهما وسياسة حكومتيهما المتمثلة في زيادة الايرادات عن طريق تقييد الامدادات. ويتعلق الامر بانتعاش في اسعار النفط مستمر منذ ثلاث سنوات عاد بالفائدة على حكومات اوبك على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع اسعار الوقود في الغرب. وفي نيجيريا تنفذ رويال داتش ـ شل عملاقة النفط خطة استثمار بمليارات الدولارات تهدف الى زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد الى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال عامين بالمقارنة مع حصة نيجيريا داخل اوبك البالغة 1.8 مليون برميل يوميا. وشهدت شركة اناداركو ومقرها الولايات المتحدة وهي مستثمر كبير في الجزائر تقلصا في نمو اعمالها بسبب استقرار حصة انتاج الجزائر داخل اوبك. وقالت شل لدى اعلانها نتائج اعمالها عن الربع الثاني من العام الاسبوع الماضي انها تدعم مطالبة نيجيريا بحصة اكبر داخل اوبك. وقال بول سكينر العضو المنتدب لشركة شل «من الواضح ان هذه الدولة تحتاج بسبب طاقتها واحتياجاتها الاقتصادية لحصة اكبر. واذا حدث ذلك فانه سيدعم انتاجنا هنا». وقال بوي من معهد اكسفورد ان العقود الموقعة بين حكومات اوبك والمستثمرين الاجانب أبرزت تضارب المصالح بينهم. فالمستثمرون يعفون من الضرائب لعدة سنوات على العمل في حقول جديدة بمقتضى اتفاقات مشاركة في الانتاج لذلك فان نمو عائدات الحكومات بسبب تقييد الانتاج يمكن ان يعوض بزيادة كميات النفط المعفى من الضرائب. وتعاني فنزويلا عضو اوبك من مشكلة مشابهة تسببت في انخفاض حاد في عائدات النفط على مدى الاعوام القليلة الماضية. وقال بوي «اتفاقات المشاركة في الانتاج يجب ان تحترم لذلك فانه في ظل الحصص المخفضة حاليا تنخفض حصيلة الضرائب ولا يبقى حافز مشجع على الالتزام بالحصص». ويرى المحللون ان نيجيريا والجزائر لن تجدا تعاطفا يذكر من جانب اوبك. فالدول الاحد عشر الاعضاء ترغب في زيادة حصص انتاجها بعد خفضها المستمر منذ 18 شهرا. وفي الوقت نفسه لا احد يريد ان تنهار الاسعار. رويترز