رأس أحمد شفيق وزير الطيران المدني المصري أمس الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمصر للطيران في أول اجتماع للشركة بعد تحويلها الى شركة قابضة. ووافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على تشكيل مجلس ادارة الشركة القابضة وتحديد اختصاصاته بين مجموعة اختصاصات مجالس ادارات الشركات الست الاخرى. واستعرضت الجمعية قراري رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران الى شركة قابضة وقرار وزير الطيران المدني رقم 256 لسنة 2002 بتشكيل لجنة تقييم وتحديد رأسمال الشركة القابضة لمصر للطيران. وأكد الوزير بأنه لا مجال مطلقا لتخصيص مصر للطيران فهي كيان كبير شأنها شأن قناة السويس. واشار انه لن يسمح بتدخل رجال الاعمال في عمل الشركة أو في شراء رؤوس أموالها. وأضاف انه فيما يتعلق بالالتزامات الدولية واتفاقيات الطيران التي تلتزم بها مصر للطيران حاليا فهناك لجان من القانونيين تقوم حاليا بدراسة الوضع القانوني لتلك الاتفاقيات وسوف يتم ادخال أية تعديلات في صياغتها أو مضمونها اذا تطلب الأمر. كما سيقوم المختصون بمراجعة تلك التعديلات وكذلك الوضع بالنسبة للالتزامات الخاصة بالقروض وسداد أقساط الطائرات فإن هذه الأمور يتم دراستها بدقة بحيث يتم تحديد صاحب الالتزام سواء كانت الشركة القابضة الكبيرة أم شركة مصر للطيران التي تمتلك الطائرات. وأشار الوزير الى أن الجمعية العمومية أكدت على اعادة توظيف العمالة الزائدة لتحويلها الى عمالة منتجة وعدم الاستغناء عنها نهائيا. القاهرة ـ كمال عمران: