اظهرت بيانات عمانية رسمية بمسقط أمس ان سلطنة عمان حققت تقدما في الموارد البشرية بالقطاعين الحكومي والخاص مشيرة الى ارتفاع نسبة التعمين في القطاع الحكومي المدني، اذ وصلت الى 74% نهاية عام 2000 مقارنة بنحو 68.5% نهاية عام 1995. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة القوى العاملة ارتفاع نسب التعمين في الخدمة المدنية بشكل طفيف من 69.3% عام 1995 الى 75.5% عام 2000 . واضافت البيانات ان نسبة الاناث العاملات في الخدمة المدنية شكلت نحو 32.2% من اجمالي القوى العاملة في ذلك القطاع في عام 2000 مشيرة الى ان عمل العمانيات يرتكز في مهن التعليم والصحة اذ بلغت نسبة من يعمل منهن في قطاع الصحة 22.8% وفي قطاع التعليم 68.9% من اجمالي العاملات العمانيات في الخدمة المدنية في ذلك العام. واوضحت ان هيكل العمالة العمانية في قطاع الخدمة المدنية وفقا لمستوى التعليم في عام 2000 بلغت نسبة الاميين بينهم 11.4% ومن يلم بالقراءة والكتابة 10% وخريجي الابتدائية والاعدادية نحو 14.6% والحاصلين على الثانوية العامة والدبلوم بعد الثانوية العامة يشكلان معا 40.8%. واشارت الى ان الجامعيين يمثلون 21.5 % وحملة الماجستير والدكتوراه 0.8% مما يشير الى نقص عدد العمانيين من اختصاصيين وخبراء لقطاع الخدمة المدنية مقارنة بنسبة حوالي 10% بين الوافدين في عام 2000 . وقالت البيانات ان عدد العاملين في القطاع الخاص ازداد من 518.3 ألف عامل وعاملة في عام 1995 الى 592.9 الف عامل وعاملة في عام 2000 مشيرة الى ارتفاع اعداد العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة من (1996 ـ 2000) بمعدل سنوي بلغ 2.7% حيث نمت العمالة العمانية بنحو 5.1 % مقابل 2.3% للعمالة الوافدة وارتفعت نسبة التعمين في القطاع الخاص من 14.7% في عام 1995م الى 16.6% في عام 2000. وتشير بيانات توزيع اجمالي العاملين في القطاع الخاص وفقا للنشاط الاقتصادي الى تركز نحو 78% من اجمالي العاملين في خمسة قطاعات رئيسية وهي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتشييد والبناء والزراعة وصيد الاسماك والصناعات التحويلية بالاضافة الى تركز ما نسبته 70.6% من اجمالي العاملين العمانيين في القطاع الخاص في خمسة قطاعات رئيسية وهي تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والزراعة وصيد الاسماك والنقل والتخزين والاتصالات والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال والمناجم والمحاجر. واشارت البيانات الى ارتفاع نسبة التعمين بالقطاع الخاص من 14.7% عام 1995 الى 16.6% عام 2000 نتيجة ارتفاع معدل نمو تشغيل العمانيين عن غير العمانيين 1.5% مقابل 2.3% والتي تبين ان النسبة المخططة لتعمين وظائف القطاع الخاص مع نهاية الخطة عام 2000 وقدرها 25% لم تتحقق. اما في القطاع العام المدني ارتفعت نسبة التعمين بدرجة طفيفة من 68.5% الى 74 % في الفترة (1995 ـ 2000) وبمعدل نمو بلغ 1.5% والنمو السالب لغير العمانيين خلال الفترة بمعدلات بلغت 3.8% وبالنسبة لمجموع المشتغلين في القطاعين معا لوحظ ان نسبة التعمين لم تتغير كثيرا حيث زادت من 34% الى 34.3% بين عامي 1995 و 2000 والتي تبين نسبة التعمين المخططة لاجمالي العمالة في عام 2000 والمقدرة بنحو 9.38% لم تتحقق . وتشير البيانات الى ان تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب حظيت بأهمية خاصة ضمن اهداف وسياسات استراتيجية التنمية طويلة المدى كما حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها. وقالت البيانات ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين وللتغلب على تلك التحديات اولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية وهي تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية باستمرار بما يضمن المحافظة على العادات والتقاليد العمانية. وتمثلت اهداف قطاع العمل والتعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في ايجاد فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص للعمانيين وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل واحلال العمالة الوافدة بعمالة عمانية ذات كفاءة عالية بهدف الانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة الى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية اضافة الى رفع مساهمتها في سوق العمل العماني بشكل عام ورفع مساهمة المرأة العمانية بشكل خاص هذا بالاضافة الى رفع كفاءة سوق العمل العماني. كونا