ذكرت صحيفة «الراية» أن عددا من البنوك القطرية ترتب لاصدار صناديق استثمار بالاسهم المحلية، وأن هذه البنوك تنتظر الضوء الاخضر بصدور قانون صناديق الاستثمار في القريب بعد موافقة مجلس الوزراء. ومن البنوك التي تتردد أسماؤها في هذا الصدد البنك التجاري القطري وبنك الدوحة. غير أنه من المتوقع وبمجرد صدور القانون أن تتجه جميع البنوك إلى إصدار صناديق استثمار في الاسهم. ونسبت الصحيفة إلى «مصادر مالية» قولها ان «ما يعزز هذا التوجه الظروف التي فرضتها الهزات الكبيرة التي طالت أسواق الاسهم العالمية، وتعرض المحافظ المالية لخسائر كبيرة». وأضافت المصادر بأن البنوك القطرية لجأت إلى تقليص استثماراتها في الاسواق الخارجية المضطربة، كما اعتمدت على محافظ الاستثمارات البديلة التي حققت عوائد جيدة إضافة إلى استثمارها في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حققت أداء ونموا مطرداً خلال العام الجاري. وقالت المصادر ان «الاداء المتميز لاسواق الاسهم الخليجية وبخاصة السوق القطرية التي ارتفعت أكثر من 30% خلال النصف الاول من العام الجاري، يشجع على الاستثمار بها». ورأت المصادر أن إصدار قانون صناديق الاستثمار في هذا الوقت مناسب جداً وسيترك آثاراً إيجابية على أداء هذه الصناديق، كما أنه يصب في مصلحة السوق بفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين وهم الاجانب المقيمون في قطر إضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية.د.ب.أ