أعلنت الحكومة الاميركية ان اوامر توريد السلع الصناعية الاميركية هوت في يونيو بأكبر معدل لها في سبعة اشهر فيما القى بالضوء على اتجاه يتمثل في ضعف الطلب على المعدات الرأسمالية مثل الالات واجهزة الكمبيوتر. وهوت اوامر التوريد بنسبة .42 في المئة في يونيو الى ما قيمته .19313 مليار دولار بعد زيادتها بنسبة .60 في المئة في مايو. وزيادة مايو معدلة هبوطا من 0.7 في المئة التي سبق اعلانها. وتراجع يونيو هو الاكبر منذ هبوط نسبته 1ر4 في المئة في نوفمبر 2001 في اعقاب هجمات 11 سبتمبر. وهبطت فئة طلبيات السلع المعمرة التي يجري متابعتها عن كثب بنسبة 4.1 في المئة في يونيو بعد ارتفاعها 0.4 في المئة في الشهر السابق. وأظهر التقرير ضعفا عاما في قطاع المصانع مع تهاوي الطلب على اجهزة الكمبيوتر والاجهزة الالكترونية بنسبة 4.5 في المئة وتهاوي اوامر توريد الالات الجديدة بنسبة 7.1 في المئة. وهوت الطلبيات في قطاع النقل بنسبة 5.8 في المئة في يونيو بعد تراجعها بنسبة 0.5 في المئة في مايو. وفي تقرير احبط الامال في ان قطاع الصناعات التحولية ربما يتأهب للتحسن اعلن معهد ادارة التوريدات يوم الخميس ان مؤشره لاداء النشاط الصناعي هبط في يوليو الى ادنى مستوياته منذ يناير منخفضا الى .550 نقطة من .256 نقطة في يونيو. وهذه قراءة تقل كثيرا عما اجمعت عليه التوقعات بان يتراجع الى نحو .155 وبنزول حاد عن مستواه في يونيو الذي شهد اسرع نمو منذ فبراير 2000، كما أعلنت وزارة العمل الأميركية ان عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة بلغ ستة الاف وظيفة فقط في يوليو الماضي وذلك في تقرير من المرجح ان يؤدي الى زيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وجاء عدد الوظائف الجديدة اقل بكثير من توقعات الاقتصاديين في وول ستريت الذين بلغ متوسط توقعاتهم للزيادة 69 الفا. واستقر معدل البطالة دون تغيير على 5.9 في المئة الشهر الماضي دون تغيير عن شهر يونيو.