استبعدت الحكومة المصرية عقوبة الحبس من دائرة العقوبات التي يتضمنها قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار المنتظر أن تحيله الى البرلمان المصري خلال شهر. وقال الدكتور حسن خضر وزيرالتمويل والتجارة الداخلية المصرية في رسالة الى البرلمان تمهيدا لعرض مشروع القانون عليه وعلى مجلس الشورى بعد انتهاء مناقشات الحزب الوطني الحاكم ان المشروع سوف يحدد عقوبات مادية مشيرا الى ان القانون الجديد سيحدد نسبة 30% فقط كنسب قصوى لطرح السلع والخدمات من شركة أو جهة واحدة في السوق. وذلك من حجم السوق. على ان يرتبط ذلك برقم اعمال للجهة سنويا ويتم تحديده من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد صدور القانون في البرلمان. وأكد ان مشروع القانون سينص على استعمال الحق في المنافسة بالنشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي الى منع حرية المنافسة أو تقيدها أو الاضرار بها دون الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي وقعتها. وأوضح ان مشروع القانون نص على انشاء جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص ويتلقى الاخطارات والشكاوى واعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وفحص كافة الاخطارات والشكاوى واعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وفحص كافة الاخطارات الخاصة بحالات الاندماج والدمج والسيطرة ولجميع العاملين بالجهاز الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والمعلومات والبيانات من أي جهة. وذكر الدكتور حسن خضر ان الوزارة تقوم بتدريب 30 شخصا من الكوادر البشرية المتميزة للعمل بجهاز منع الاحتكار. وحدد المشروع نطاق من يطبق عليهم القانون وهم الاشخاص الاعتباريون والمؤسسات وغيرها من المنشآت والتجمعات المالية والمنتجات من سلع وخدمات.