قالت نشرة «أخبار الساعة» فى افتتاحيتها امس أنه فى الوقت الذى لا يزال فيه الحلم بسوق خليجية مشتركة على غرار السوق الاوروبية المشتركة يراود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة فى بداية الثمانينيات يتوقع أن تنطلق بعد شهرين من الان السوق الخليجية الالكترونية المشتركة التى تعد المشروع الاول من نوعه فى المنطقة. واشارت النشرة التى تصدر عن مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن فكرة هذه السوق انبثقت للمرة الاولى من خلال المؤتمر الخليجى الاول للاعمال الالكترونية الذى عقد فى دولة الامارات العربية المتحدة قبل سنتين. وذكرت النشرة أنه يتوقع أن توفر هذه السوق أكبر قاعدة بيانات للمنتجات الوطنية فى هذه الدول مؤكدة أن هذه السوق الالكترونية المشتركة ستساعد كثيرا فى رفع مستوى التبادل التجارى بين دول المجلس كما أن استخدام مواقع التجارة الالكترونية للترويج للمنتجات الوطنية سيؤدى الى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث التعريف بمنتجاتها ويتيح لها فرصة تجاوز الاسواق المحلية والاقليمية والوصول الى الاسواق العالمية. وأضافت النشرة أن هناك من يرى أن التحول الالكترونى فى دول مجلس التعاون له العديد من المزايا الايجابية الاخرى منها أنه سيعجل من عملية التكامل الاقتصادى والسياسى بين دول المجلس كما سيمكن هذه الدول من الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير الماهرة. وأوضحت نشرة «أخبار الساعة» أن المراقب لاوضاع التجارة الالكترونية فى المنطقة يرى أن نجاح مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة يعتمد على خمس ركائز أساسية هى وجود قوانين وتشريعات موحدة لتنظيم السوق وضمان المنافسة العادلة وبناء الثقة فى التعاملات الالكترونية وحماية الملكية الفكرية عبر الانترنت ووجود البنية التحتية والتجهيزات التقنية اللازمة التى تضمن تشغيل وتطوير السوق وربطها بمجموعة من الشبكات العالمية التجارية المتخصصة وتوافر القدر الكافى من رأس المال البشرى الذى يمكن تدعيمه ورفع مستوياته الفنية بالتوعية والتثقيف والتدريب للتعامل مع تقنيات التجارة الالكترونية وايجاد نظام دفع الكترونى موحد أو نظم دفع الكترونية مترابطة تسهل عملية التداول واستعداد الحكومات الخليجية والقطاع الخاص لتوفير وتطوير الاستثمارات فى المشروعات الالكترونية. واختتمت النشرة افتتاحيتها مؤكدة على ضرورة عدم اغفال أهم القضايا التى تلازم التجارة الالكترونية التى لم يتم حسمها بصورة قاطعة ونهائية خصوصا مع قرب موعد اطلاق السوق الالكترونية الخليجية المشتركة ومنها موضوع الضرائب والرسوم المترتبة على الصفقات التى تتم الكترونيا وكيفية حماية خصوصية البائع والمشترى وحقوق الملكية الفكرية للتبادل الالكترونى ومنع المتاجرة فى السلع والخدمات الممنوعة وحماية أطراف العملية التجارية من الغش والاحتيال والعديد من الجرائم المبتكرة التى تظهر من حين لاخر لتسبب تهديدا مباشرا لاطراف عملية التجارة الالكترونية. وام