في خطوة جديدة لبدء التنفيذ العملي لقانون التمويل العقاري في أكتوبر المقبل.. ترتب الحكومة المصرية حاليا لاصدار سندات خاصة بالقطاع العقاري. وقالت تقارير حكومية ان اصدار هذه السندات ستؤدي إلى تحديد تسعيرة الوحدات السنية وتقليل تكلفة الاستثمار العقاري. ويرتبط ذلك أيضا بشركة التوريق والتقييم والوساطة وقد تلقى البنك المركزي طلبات لانشاء شركات التوريق العقاري ولن يتم البت فيها حتى الآن. وأشارت إلى ان البنك المركزي دعا البنوك إلى القيام بدور أساسي ورئيسي في انشاء شركات التمويل العقاري لما تمتلكه من الخبرات في هذا المجال الجديد كما يتم حاليا الترتيب للاعلان عن انشاء أول شركة للتمويل العقاري بالتعاون بين بنوك القطاع العام الأربعة. ومن ناحية أخرى أغلقت شركة المقاولون العرب والبنوك الدائنة ملف الاتفاق الذي تم بين الطرفين وبرعاية الحكومة لجدولة ديون الشركة. حيث تقرر عدم الاتفاق على اسقاط أي جزء من المديونية باعتبار ان هذه المديونية هي أموال المودعين وليست ملكا خاصا للبنوك. وانه تقرر اعادة هيكلة الشركة على مدى زمني طويل للتخلص من مديونياتها بصورة كاملة. جاء الاتفاق في اطار حساب حجم التدفقات النقدية التي يمكن أن تحصلها الشركة حتى عام 2013 والقضاء على الأعباء الدفترية للشركة. وتمكنت فركة المقاولون العرب من خفض مديونياتها بمقدار 400 مليون جنيه خلال ستة أشهر