وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك دبي «شركة مساهمة عامة» تتملكه مؤسسة اعمار العقارية برأسمال قدره 300 مليون درهم. وابلغت الوزارة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان عقد التأسيس والنظام الأساسي يتفقان وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. فيما أكدت مصادر ذات صلة لـ «البيان» ان البنك سوف يباشر أعماله في القريب العاجل. ووفقا لعقد التأسيس فقد تأسس البنك كشركة مساهمة عامة محدودة بموجب المرسوم الأميري الصادر عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي بتاريخ 10 ابريل 1977، وبموجب اتفاق مؤرخ في 9 يناير 1985 بين اللجنة التنفيذية لبنك الامارات الأهلي المحدود وبنك الاتحاد للشرق الأوسط المحدود (بنك الامارات الدولي ش.م.ع حاليا) أصبح البنك شركة مملوكة لبنك الاتحاد للشرق الأوسط المحدود والمملوك بدوره لحكومة دبي. وبموجب كتاب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، والموجه الى مصرف الامارات المركزي بتاريخ 15 يناير 2001 آلت ملكية بنك الامارات الأهلي المحدود الى اعمار العقارية ش.م.ع لتقوم بدورها باعادة هيكلة البنك بما في ذلك الاسم والنشاط ورأس المال وتعديل وضعه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية 1984 والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. وفي ضوء ما تقدم، فقد تم تعديل وضع بنك دبي ش.م.ع (بنك الامارات الأهلي المحدود سابقا) ليتوافق مع قانون الشركات التجارية لسنة 1984 والقوانين المعدلة له وفقا للآتي وبحيث يشار للبنك بلفظ «الشركة». المادة (1): اسم الشركة هو «بنك دبي ـ شركة مساهمة عامة». المادة (2): مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بامارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة. ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الدولة أو خارجها. المادة (3): مدة الشركة مئة عام تبدأ من تاريخ اصدار مرسوم تأسيس البنك في عام 1977، ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العمومية غير العادية اطالة أو تقصير هذه المادة اذا اقتضت أغراض الشركة ذلك. المادة (4): تكون أغراض الشركة كما يلي: ـ ان تنشئ وتزاول أعمال المصارف التجارية والالكترونية والاستثمارية بكافة أشكالها مع تقديم المنتجات المصرفية الاسلامية، وان تجري وتقوم بكافة الافعال والامور والاشياء العرضية لذلك أو التي يمكن القيام بها في أي وقت بعد تاريخ هذا العقد أو في أي مكان تزاول فيه الشركة أعمالها. ـ أن تستثمر أموال الشركة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وذلك في الاسهم والصكوك ومجموعات الاسهم وسندات الدين والالتزامات أو الضمانات الاخرى الخاصة بأي حكومة أو دولة أو شركة أو مؤسسة أو شركات الافراد أو الجهات أو السلطات أو الجمعيات الأخرى (سواء كانت لها شخصية اعتبارية أو لم تكن). وللشركة ايضا ان تجري تغييرات على الاستثمارات التي تقوم بها وان ترهن أو تجري قيودا على جميع أو أي من ممتلكات وحقوق الشركة وان تبيع أو تتصرف في أي من الاستثمارات سالفة الذكر أو ان تمنح عليها سلفيات أو ان تحتفظ بها على سبيل الائتمان، ولها ايضا ان تزاول أعمال الوكالة فيما يتعلق بأي مما سبق ذكره أو بأي من الأغراض المذكورة. ـ ان تزاول أعمال الخصم والمبادلة عن طريق الضمانات وان تقوم بأعمال الوكالة فيما يتعلق ببيع أو شراء أية أسهم أو صكوك أو مجموعات أسهم أو ضمانات أو فيما يتعلق بأي عمليات تجارية أو مالية أو استثمارية أخرى. ولها أيضا أن تشتري أو تمنح سلفا على حقوق الرجوع أو الحقوق الأخرى في الممتلكات الخاصة أو العقارية أو أن تتصرف فيها بغير ذلك. ـ أن تمنح السلف وتقرض الأموال سواء كان ذلك بضمان أو بغير ضمان من أي نوع، وذلك فيما يتعلق بعقود التأمين والصكوك والسندات الاذنية وخطابات الاعتماد أو الالتزامات الاخرى وان تمنح السلف وتقرض الاموال عند ايداع سندات الملكية والبضائع وسندات البيع والشحن وأوامر التسليم وشهادات أمناء المخازن ومأموري الأرصفة والاشعارات وشهادات المرفأ، وغيرها من السبائك أو المسكوكات المعدنية أو الأسهم أو مجموعات الأسهم. ـ أن تروج وتنفذ وتؤمن وتضمن وتكفل وتشارك وتدير وتزاول منح أو اصدار القروض العامة أو الخاصة أو الحكومية أو الممنوحة لسلطات البلدية أو غيرها أو الاسهم أو السندات الدائنة أو مجموعات السندات الدائنة الخاصة بأي شركة أو مؤسسة (سواء كانت شخصا اعتباريا أو لم تكن) وللشركة أيضا ان تقرض الأموال لأغراض أي من الاصدارات سالفة الذكر. ـ أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي طريقة مهما كانت مع الأطراف والجهات والشركات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو قد تعاونها على تحقيق أهدافها في دولة الامارات أو في الخارج. ويجوز للشركة أن تمتلك تلك المصالح في الجهات أو أن تشارك فيها بطريق الدمج أو بالانتساب أو بغير ذلك. ـ أن تتعاقد بشأن القروض العامة والخاصة وأن تتفاوض بشأنها وتمنحها وأن تساعد أي حكومة أو دولة أو سلطات البلدية أو الجهات الحكومية الاخرى أو المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو الافراد فيما يتعلق بتوفير رأس المال أو الاعتمادات اللازمة لأية أعمال أو تعهدات أو مشاريع من أي نوع مهما كانت. ـ أن تنفذ وتتابع بصورة مباشرة أو عن طريق المشاركة أو مساعدة الغير، أي من الأعمال المذكورة أو غيرها أو أي تعهدات أو مشاريع مهما كانت مما تكون الشركة قد شاركت أو ساهمت في تنفيذه أو في الضمانات الخاصة به أو في الأرباح أو التعويضات الناشئة عنه بطريق استثمار أموالها أو بطريق توفير رأس المال أو الاعتمادات اللازمة. ـ أن تزاول الأعمال المصرفية في كافة فروعها وادارتها، وللشركة بوجه خاص وبدون المساس بعمومية ما سبق، أن تزاول الأعمال الخاصة باقراض الأموال وجمعها وتقديمها وتسليفها بأي عملة مهما كانت، وأن تتعامل في سحب وقبول وتجيير وخصم وشراء وبيع الكمبيالات والسندات الاذنية والكبونات المالية والحوالات ووثائق الشحن والكفالات وسندات الدين ومجموعات سندات الدين (القابلة وغير القابلة للاسترداد) والشهادات والوثائق وغيرها من المستندات والضمانات سواء كانت قابلة للنقل والتحويل أو لم تكن، وذلك مهما كانت عملة الدفع أو السداد. وللشركة أيضا ان تزاول منح واصدار خطابات الاعتماد والاشعارات وايصالات الايداع والشهادات القابلة للتداول وشراء وبيع سبائك الذهب والفضة والمسكوكات والتعامل فيها، وان تمتلك وتحتفظ وتصدر بالعمولة وتؤمن وتدير وتتعامل في مجموعات سندات الاسهم (سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة) والأموال والأسهم وسندات الدين ومجموعات سندات الدين والصكوك والالتزامات والضمانات والاستثمارات بجميع أنواعها. وان تزاول أعمال الفائدة واقتسام الارباح والاتجار بالعملة الاجنبية وتداول القروض والسلف بكافة انواع العملات، كما لها ان تقوم باستلام الاموال على سبيل الوديعة او على سبيل الحفظ أو غير ذلك، وان تباشر نقل وجمع الاموال والضمانات وادارة الاملاك والقيام بجميع أو أي من أنواع المعاملات المالية والوكالات والائتمان والاعمال العامة التي عادة ما تقوم المصارف بمزاولتها. ـ أن تستلم الاموال كوديعة أو كحساب جار أو غير ذلك وسواء كان ذلك بفوائد أو بدون فوائد وان تستلم سندات الملكية والضمانات الاخرى بكافة انواعها على سبيل الوديعة. ـ أن تدخل في أي ترتيبات مع أي سلطات عليا أو اتحادية أو دولة أو سلطات بلدية أو محلية أو حكومية أو سلطات أخرى قد يظهر أن من شأنها أن تساعد في تحقيق أغراض الشركة أو مصالحها أو أي منها، وأن تحصل من تلك السلطات أو الحكومة على أي حقوق أو امتيازات أو مزايا ترى الشركة انه من المرغوب فيه الحصول عليها. وللشركة أن تباشر وأن تقوم بأي من تلك الترتيبات الحقوق والمزايا والامتيازات وتستوفي شروطها ولها كذلك أن تمتلك وتحسن وتدير وتطور وتمارس كافة الحقوق فيما يتعلق بايجار أو رهن أو بيع الممتلكات العقارية أو الممتلكات الشخصية الملموسة بكافة أنواعها وأن تتصرف فيها وتحولها إلى حسابات وأن تمنح أي ضمان لدفع الأموال وأن تنفذ أي التزام أو تعهد سواء كان خاصا بها أو بأي شخص أو جمعية لها شخصية اعتبارية. وللشركة ايضا ان تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع شركات اخرى بتشكيل أو ترويج أو دعم أو مساعدة أي شركات من كافة الانواع. ـ أن تقوم بأعمال الادارة واعمال امانة السر واعمال وواجبات أي شركة اخرى أو مشروع بالشروط التي قد يتم تحديدها، ولها في سبيل ذلك ان تقوم بمكافأة أي من أعضاء مجلس الادارة أو أمناء السر أو أي محاسبين أو خبراء أو وكلاء آخرين. ـ وبصفة عامة للشركة أن تزاول وأن تتولى أي أعمال أو أي صفقة أو عملية مما يتم مزاولته أو القيام به عادة من قبل البنوك أو أي اعمال اخرى من المحتمل أن تكون مفيدة للشركة أو أي أعمال ترى الشركة انه يمكن القيام بها بيسر فيما يتعلق بما ذكرأعلاه أو أي أعمال تعتبر مفيدة للشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تعود بالنفع أو تزيد من قيمة موجودات الشركة أو ممتلكاتها أو حقوقها. ـ ان تطلب وتأخذ وتشتري أو بطريقة اخرى ان تمتلك وتحمي وتجدد وتزيد مدة اي براءات أو حقوق او اختراع او رخص او حمايات او امتيازات (سواء كان ذلك في دبي او في اي مكان آخر) يظهر انه من المحتمل ان تكون مفيدة او نافعة للشركة. ولها كذلك ان تستعمل الاموال في تجريب وتحسين اي براءات او اختراعات او حقوق قد تتملكها او تنوي امتلاكها ولها كذلك القيام باجراء اي تجارب او تحسينات على تلك البراءات او الاختراعات او الحقوق. ـ ان تبيع وتنقل اعمال الشركة كلها او اي جزء وان تتصرف فيها كمؤسسة عاملة او غير ذلك وبالمقابل او العوض الذي تراه الشركة مناسباً. ـ ان تمتلك او تتولى كلياً او جزئياً الاعمال او الشهرة التجارية او الموجودات الخاصة بأي شخص او مؤسسة او شركة (سواء كانت شخصاً اعتبارياً او لم تكن) تزاول او تنوي مزاولة اي اعمال تكون الشركة مرخصة لمزاولتها. ولها في نظير ذلك التملك، ان تتولى كلياً او جزئياً اي مسئوليات او التزامات خاصة بذلك الشخص او المؤسسة او الشركة حسبما سبق ذكره. وللشركة ايضاً ان تكون لها مصلحة او حصة في اي شراكة أو ترتيبات وأن تدخل أو تندمج معها وذلك بقصد المشاركة في الارباح أو بقصد التعاون مع أي شركة او مؤسسة او شخص. كما لها ايضا ان تقدم العون المالي اواي مساعدات اخرى لذلك الشخص او المؤسسة او الشركة حسبما هو مشار اليه اعلاه، ولها في نظير تلك الافعال والاشياء والاموال التي تمتلكها والوارد ذكرها اعلاه، ان تمنح او تصدر اي اسهم او سندات دائنة او مجموعة سندات دائنة او ضمانات حسبما يتم الاتفاق عليه، وللشركة بالاضافة لذلك ان تبيع وترهن وتحوز على اي اسهم او سندات دائنة او ضمانات تقوم باستلامها ولها كذلك ان تتعامل فيها او تحتفظ بها. ـ ان تقترض او تجمع المال لاغراض الشركة وان توقع وتصدر الصكوك او السندات او مجموعات السندات (سواء كانت دائنة او غير ذلك وسواء كانت صادرة لحامله او غير ذلك)، او الرهونات او المستندات الاخرى اللازمة لضمان سداد اي اموال تم اقراضها او جمعها او اصبحت مستحقة وسواء كان ذلك برهن او بدون رهن. وللشركة كذلك ان توقع او تجري اي حقوق امتياز او قيود على ممتلكاتها واصولها (الحاضرة او المستقبلية) وذلك بالشروط الخاصة بالفائدة واولوية الاستحقاق او غير ذلك حسبما تراه الشركة مناسباً. ـ ان تحصل على تسجيل الشركة او الاعتراف بها في اي قطر او دولة خارج امارة دبي او دولة الامارات العربية المتحدة. ـ ان تقوم بجميع او اي من الاشياء المذكورة او المشار اليها وذلك في اي جزء من العالم سواء كان ذلك بصفة اصيل او وكيل او مقاول او خلافه وسواء كان ذلك بالانفراد او بالاشتراك مع آخرين وسواء كان ذلك بواسطة او عن طريق وكلاء او مقاولين فرعيين او امناء او غير ذلك. ـ ان تتخذ وتجري وتنفذ وتباشر وتتولى المرافعة والدفاع عن كافة الخطوات والعقود والاتفاقيات والمفاوضات والاجراءات القانونية وغيرها والمصالحات والترتيبات والمشاريع الاخرى وان تقوم بكافة الاعمال والامور والاشياء الاخرى التي يظهر في اي وقت بأنها مناسبة او مؤدية لحماية الشركة كصاحبة حق او مصلحة في استثماراتها او ضماناتها او ممتلكاتها الاخرى القائمة، او كصاحبة حق او مصلحة في الحصول على دفع اي اموال مستحقة فيما يتعلق بتلك الاستثمارات والضمانات والممتلكات، وان تقوم بجميع الاشياء الاخرى التي تتفرع عن او تؤدي إلى تحقيق غايات الشركة المذكورة اعلاه. ـ تفسر اغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات اعلاه بشكل غير مقيد وباوسع معانيها ويجوز للشركة ان تحقق اغراضها وتمارس صلاحيتها المذكورة في دولة الامارات العربية المتحدة وفي الاماكن الاخرى على امتداد العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها باي طريقة من وقت لآخر وبقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقاً لاحكام قانون الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. المادة (5): حدد رأسمال الشركة بمبلغ 300000000 درهم (ثلاثمئة مليون درهم) موزعة على 30000000 سهم (ثلاثين مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم لكل سهم وجميعها اسهم نقدية. وتكون جميع اسهم الشركة من نفس المرتبة ومتساوية من كافة النواحي وقد دفع المساهمون المبينة اسماؤهم ادناه قيمة هذه الاسهم حسب شهادة البنك المرفقة. المادة (6): يعتبر النظام الاساسي المرفق بهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.