قررت الحكومة الاردنية عدم السماح بإستيراد سيارات جديدة او مستعملة الى السوق المحلي ما لم تكون مصحوبة بشهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك اعتباراً من بداية العام المقبل. وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د. احمد الهنداوي لـ «البيان» ان المؤسسة ستطرح عطاءً دولياً في وقت قريب لاختيار هيئة تفتيش دولية يوكل اليها مهمة مطابقة المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل الحكومة على انواع المركبات المستوردة بأنواعها المختلفة. وسيعرض برنامج شهادة المطابقة على مجلس ادارة المؤسسة لاقراره بشكل نهائي. وشهد الاردن خلال العامين الماضيين استيراد كميات من السيارات المستعملة المخالفة لكافة المواصفات والمعايير المتفق عليها بل ان كميات منها كانت دون المستويات القياسية لابسط القواعد الفنية وشكلت عبئاً مالياً على المشترين بدفع تكاليف باهظة لاعمال الصيانة بالاضافة الى الاثار السلبية التي لحقت بالبيئة وعلى السلامة العامة. وانعكست هذه الاثار السلبية ايضاً لتشمل الاثر الاقتصادي الشمولي على المملكة. ومن اهم المعايير التي سيتم اعتمادها عند اختيار الهيئة الدولية للتفتيش مدى انتشارها من خلال فروعها بكافة دول العالم لاسيما تلك التي سيتم الاستيراد منها. واضاف ان هناك العديد من هذه الهيئات التي تطبق البرنامج ولها انتشار وحضور دولي في 140 دولة في العالم . كما ان برنامج المطابقة مطبق في بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت وكافة الدول الاوروبية. ومن المرتقب ان يثير القرار ردود فعل متباينة من بعض المستوردين والتجار ووكلاء السيارات. عمان ـ عصام المجالي: