اصدر رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي اوامره باتخاذ تدابير لتخفيف حدة المخاوف بشأن خطط الفرض الكامل لسقف على نطاق ضمان الدولة للودائع المصرفية اعتبارا من نيسان المقبل مما اثار تكهنات بشأن احتمال اجراء تعديلات على الخطة. وأكد كويوزمي مجددا ان خطة فرض حد اقصى قدره عشرة ملايين ين «84 الف دولار» لنطاق ضمان الدولة للودائع المصرفية حال انهيار البنك ستمضي قدما وفق الجدول الزمني المحدد لها لكن تعليماته الاخيرة الى السلطات التنظيمية أثارت تكهنات بان ثمة تغييرا قد يحدث في هذا الصدد. ورغم ان استطلاعات الرأي الاخيرة أظهرت ان اغلبية الشعب تؤيد ارجاء تطبيق الخطة الا ان مصداقية كويزومي ستكون عرضة للخطر اذا تراجعت الحكومة عن خططها. وقال كويزومي دون الخوض في تفاصيل انه لم يطلب من هاكو ياناجيساوا وزير الخدمات المالية سوى أن يعمل على تهدئة حدة القلق العام قبل تطبيق نظام الضمان المحدد. ويعرف النظام في اليابان باسم «خطة الدفع». وقال للصحفيين «قلت له ان يدرس اتخاذ خطوات لتهدئة المخاوف فيما نطبق خطة الدفع كما هو مقرر.»رويترز