أطلقت الحكومة المصرية أول برنامج قومى لدعم وتمويل الصادرات وزيادة قدرتها على المنافسة بغية تحسين الميزان التجارى المصرى الذى يعانى من فجوة كبيرة بالنسبة للواردات تصل الى نحو 13 مليار دولار. وأكد رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد فى تصريح للصحافيين أن حكومته ستقدم كل الدعم والتمويل اللازم للصادرات المصرية لتكون قادرة على المنافسة العالمية. وقال أنه تقرر تخصيص 500 مليون جنيه لانشاء صندوق حكومى لدعم الصادرات الى جانب تخصيص ما يقارب مليار جنيه مصري قروضا ميسرة لدعم المصدرين والمشروعات المخصص انتاجها للتصدير. وأشار الى أنه تم تخصيص عدد من القروض التى تتيحها المؤسسات الدولية لهذا الغرض ومنها قرض بمبلغ 50 مليون دولار يمنح لتمويل النشاط التصديري بسعر فائدة متغير طبقا لأسعار الودائع المعلنة بسوق لندن. كما أن هناك قرضا بمبلغ 30 مليون وحدة نقد أوربية مع بنك الاستثمار الأوربي لقطاعات التصدير الصناعية والخدمية كما يقوم بنك الصادرات المصرى باجراءات التعاقد على 65 مليون دولار تمويلا طويل الأجل من بنك التنمية الأفريقي و100 مليون دولار من هيئة «الجيتك» اليابانية.كونا