بدأت البنوك المصرية الحكومية اجتماعات مكثفة بهدف وضع الية لزيادة رؤوس اموالها المدفوعة. ومن المقرر عرض التوصيات على محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي المصرى لرفعها الى عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ومدحت حسانين وزير المالية. وكان مجلس الوزراء والبنك المركزي طلبا يوم السبت من قيادات البنوك تقديم توصيات محددة بشأن الية زيادة رؤوس أموالها. وينتظر بحث هذه الاقتراحات خلال اجتماع من المقرر عقده في سبتمبر. وتضم قائمة البنوك التي تخطط الدولة لزيادة رؤوس أموالها اربعة بنوك تجارية هي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية وثلاثة بنوك متخصصة هي البنك العقاري المصري العربي والبنك المصري للتنمية الصناعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي. وقال حسين عبد العزيز نائب رئيس البنك الاهلي المصرى ان زيادة رؤوس اموال البنوك العامة عن طريق الضخ النقدي من وزارة المالية ما زال واردا. وقال مصدر مصرفي لرويترز امس الاول ان اجتماع سبتمبر سيشارك فيه رئيس مجلس الوزراء وقيادات البنوك وانه سيخصص لحسم اي خلاف حول اسلوب زيادة رؤوس اموال البنوك مشيرا الى انه رغم ترحيب وزارة المالية بقرار الزيادة لكنها قالت انه ليس لديها موارد كافية لتغطية الزيادة. واشار المصدر الى ان البنك المركزي يصر على قيام كل البنوك دون استثناء برفع معدل كفاية راس المال من 8 في المئة الى 10 في المئة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر. وبالنسبة للبدائل المطروحة حال عدم قيام وزارة المالية بتغطية زيادة رؤوس اموال البنوك الحكومية اشار المصدر الى وجود عدة بدائل في مقدمتها توجيه ارباح البنوك لتغطية جزء من الزيادة. وتشمل البدائل ايضا توجيه جزء من احتياطيات البنوك وحقوق المساهمين والارباح المحتجزة لتعزيز رؤوس اموال البنوك خاصة بعد ان اصدر البنك المركزي قرار يحظر على البنوك توجيه الاحتياطيات والارباح المحتجزة لدعم المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها. وقال محمود عبداللطيف نائب رئيس بنك الاسكندرية ان اهتمام الدولة بزيادة رؤوس أموال البنوك الحكومية يتماشي مع الاتجاهات الدولية ويأتي في اطار تنفيذ قرارات لجنة بازل للمعايير المصرفية التي تقضي برفع معدل كفاية رأس المال الى 15 % في موعد أقصاه عام 2006 . ـ رويترز