رضخت الحكومة اليمنية لمطالب القطاع التجاري في البلاد واقرت تأجيل العمل بقانون الضريبة على المبيعات لعامين مقبلين الذي يتهمه التجار والمستثمرون بأنه سيؤدي الى انكماش الاقتصاد الوطني وتراجع الاستثمار. وذكرت وكالة الابناء اليمنية «سبأ» ان الحكومة في اجتماعها الاسبوعي امس برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اتخذت قرارا بتأجيل البدء بتنفيذ القانون الى بداية السنة المالية للعام 2004 بموجب المذكرة المقدمة من وزارة المالية ونتيجة للمتغيرات العديدة التي تحتاج الى اعادة مراجعة للقانون. وقالت الحكومة بانها ستفتح المجال امام المزيد من المشاورات بين الدولة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية وجمعية الصناعيين لاثراء القانون. وكان القطاع التجاري اليمني قد اتهم القانون بأنه سينفر المستثمرين وسيقضي على الموجود منهم، وبهذا الصدد وجهت الغرفة التجارية والصناعية وجميعة الصناعيين اليمنيين امس الاول نداء الى رئيس واعضاء البرلمان طالبتهم فيه بالتدخل لمنع نفاذ قانون الضريبة على المبيعات الذي وصفه النداء بانه مجحف وظالم لكون كثير من فقراته وبنوده غير دستورية بالاضافة الى انه «يخلق الفرقة بين ابناء القطاعات الواحدة» وسينفر كل المستثمرين الجدد ويقضي على الموجودين بزيادة العبء في كلفة السلعة في ظل تنافس عالمي، والى انه سيزيد في اتساع الهوة الاقتصادية بين اليمن وبين اي تقارب في ذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي والى الضرائب فيها في ادنى المستويات. يذكر ان هذا القانون ينص على تحصيل ضريبة المبيعات في معظمها في المنافذ وقبل البيع الفعلي. صنعاء ـ «البيان»: