اشاد اتحاد المصارف العربية بالاداء الاقتصادى لدولة الكويت الذى جعلها تصنف دوليا فى درجة اعلى من الامتياز وذلك بسبب ارتفاع ايرادات النفط والاصلاح الاقتصادى مشيرا الى السياسة الليبرالية للاقتصاد الكويتى واستقرار النظام السياسى والديمقراطى. وذكر التقرير ان وكالة «فيتش» الانجليزية للتصنيف الائتمانى العالمى رفعت تصنيف الكويت الائتمانى للديون طويلة الاجل من فئة الممتاز الى الممتاز المرتفع مشيرة الى ان الكويت اصبحت اكبر دائن صاف خارجى بين الدول التى صنفتها الوكالة نتيجة لرصيدها الضخم من الموجودات الاجنبية البالغ اكثر من 100 مليار دولار. وأوضح ان الفائض فى الحساب الجارى ارتفع الى اكثر من الضعف ليبلغ ماقيمته 8ر14 مليار دولار اى بنسبة 39 % من الناتج المحلى الاجمالى وان الاحتياطى من العملات الاجنبية زاد بمعدل 47% ليصل الى 7.1 مليارات دولار على نهاية العام الماضى. واضاف التقرير ان قيمة الفائض فى الموازنة العامة للدولة فى مارس 2001 وصلت الى 8.9 مليارات دولار اى بنسبة 29% من الناتج المحلى الاجمالى وان قطاع النفط ولد نحو 70 بالمائة من الايرادات الحكومية مع المشتقات الاخرى مبينا ان الكويت تتوقع منحا خاصة من لجنة الامم المتحدة للتعويضات تقدر بـ 178 مليار دولار. واوضح ان الخبراء الاقتصاديين فى دولة الكويت يعتقدون ان الاصلاح الاقتصادى امر ملح وطبيعى ضمن الضغوطات القائمة على اسواق النفط المتمثلة فى ضعف معدلات الاداء الاقتصادى العالمى مشيرا الى مشروع الخطة التنموية التى تتضمن جهود الاصلاح المالى والاقتصادى والادارى وتكريس التنميةالبشرية. واكد التقرير اهمية مشروع اصلاح الاوضاع المالية العامة من خلال زيادة وتنويع الايرادات غير النفطية للموازنة العامة اضافة الى ضبط معدلات الانفاق العام الرأسمالى وتأسيس ارضية واضحة لبرامج الخصخصة كاداة للاصلاح الاقتصادى مع ضرورة تصحيح العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وشدد على اهمية تحرير الاقتصاد الكويتى من القيود التى تعوق حركته وتشجيع الانتاجية المحلية فى القطاعين النفطى وغير النفطى اضافة الى تطوير تنمية الانشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة مشيرا الى انشاء اللجنة العليا لتنمية الاصلاح الخاص بالمسار الاقتصادى تفرع عنها لجنة برئاسة محافظ البنك الكويتي المركزى. وقال ان خبراء اللجنة توصلوا الى المعوقات الاساسية فى الاقتصاد الوطنى الكويتى وهى اختلال اوضاع الموازنة العامة على صعيد اعتمادها شبه الكامل على الايرادات النفطية كمصدر اساسى والتى تأثرت بشكل كبير باحداث سبتمبر فى الولايات المتحدة التى كان لها انعكاسات سلبية على العالم ككل منها انخفاض الطلب على النفط . وذكر ان من بين المعوقات الاساسية فى الاقتصاد الكويتى التى توصلت اليها اللجنة هيمنة القطاع العام على النشاط لاقتصادى داعية الى تشجيع المبادرات الابداعية والتطويرية للقطاع الخاص ليعاود دوره الريادى فى دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادى اضافة الى الاختلالات الهيكلية فى سوق العمل وتركيز قوة العمل الوطنى في القطاع العام. ـ كونا