أكد تقرير لوزارة التجارة الخارجية الى البرلمان المصري أن جملة الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام قد زادت بنسبة 2% ، لتصل الى مليار و162 مليون دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 15% لتصل الى 774 مليون دولار في حين سجلت الصادرات البترولية انخفاضا بنسبة 17% لتصل الى 388 مليون دولار. وقال التقرير أن الزيادة في الصادرات من المنتجات غير البترولية جاءت نتيجة الزيادة في كل من صادرات القطن الخام لتصل الى 154 مليون دولار وصادرات المناطق الحرة لتصل الى 86 مليون دولار وانخفضت صادرات السلع تامة الصنع بنحو 3% لتصل الى 310 ملايين دولار بينما انخفضت صادرات السلع نصف المصنعة بنسبة 4% لتصل الى 151 مليار دولار. وبلغت صادرات المناطق الحرة خلال نفس الفترة 378 مليون دولار وانخفض العجز التجاري لهذه المناطق على العالم الخارجي بنحو 27% . وبالنسبة للواردات المصرية خلال الربع الأول من هذا العام فقد أكد التقرير أنها انخفضت قيمتها خلال تلك الفترة بنسبة 5% لتصل الى 2 مليار دولار و949 مليون دولار. وجاء ذلك نتيجة انخفاض كل من الواردات من السلع الوسيطة بنسبة 6% لتصل الى مليار و174 مليون دولار والسلع الاستثمارية بنسبة 30% لتصل الى 410 ملايين دولار والسلع الاستهلاكية بنحو 6% الى 850 مليون دولار وانخفضت الواردات البترولية الى نحو 50% لتصل الى 103 ملايين دولار، وزادت الواردات من المواد الخام بنسبة 37% لتصل الى 427 مليون دولار. ومثلت الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الخام نسبة 68% من جملة الواردات وأغلبها من السلع والمواد الغذائية الضرورية والباقي منتجات بترولية وواردات من المناطق الحرة. وقد بلغ العجز في الميزان التجاري المصري خلال الربع الأول من هذا العام نحو 1.8 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي نتيجة زيادة الصادرات بنسبة 2% لتصل الى 1.2 مليار دولار بينما انخفضت الواردات بنسبة 5% لتصل الى 2.9 مليار دولار. وقد سجل العجز التجاري العام الماضي تحسنا بلغت نسبته 7% ليصل الى 8.6 مليارات دولار مقابل 9.2 مليار دولار عام 2000 وانخفضت قيمة الواردات خلال العام بنسبة 9% لتبلغ 12.6 مليار دولار في حين انخفضت الصادرات بنحو 13% لتبلغ 1.4 مليارات دولار