اصدرت جمعية المقاولين الطبعة الجديدة الالكترونية من دليل المقاولين والموردين لعام 2002 الذى يتضمن أسماء وعناوين كافة شركات المقاولات العاملة فى الدولة الى جانب موردى مواد ومعدات البناء فى الدولة. ويعد هذا الدليل من أبرز الخدمات التى تحرص الجمعية على تقديمها للعاملين والمهتمين بقطاع البناء والتشييد فى الدولة بشكل دورى ليكون بمثابة خدمة معلوماتية لكافة العاملين فى مجال البناء والتشييد وحلقة وصل فيما بينهم. واوضح راشد أحمد راشد مدير عام جمعية المقاولين بالدولة بأن الجمعية مهتمة باصدار هذا الدليل بصورة سنوية لما له من أهمية بالغة فى وضع أسماء وبيانات كافة الشركات والمؤسسات العاملة فى قطاع البناء والتشييد فى متناول يد كافة المعنيين والمهتمتين بالقطاع. ويحتوى الجزء الرئيسى من النسخة الالكترونية للدليل على كافة البيانات التى تتعلق بالشركات والمؤسسات العاملة فى مجال المقاولات بمختلف أنشطتها وكذلك البيانات المتصلة بموردى مواد البناء والمواد والاليات الى جانب شركات النقل والعقارات. وتقوم دائرة الاعلام والنشر التابعة لجمعية المقاولين بالدولة بتحديث المعلومات الواردة مع كل أصدار جديد لهذا الدليل الذى يتم توزيعه من خلال المعارض والمؤتمرات ومختلف الفعاليات والانشطة التى تشارك فيها بالاضافة الى توزيعه على كافة الجهات والدوائر والهيئات الحكومية والمحلية ذات العلاقة الى جانب الشركات الاعضاء فى الجمعية. كما يتم توزيعه أيضا على السفارات والبنوك والجامعات والمكتبات العامة ويلقى الدليل أقبالا كبيرا من جانب الشركات العاملة والمهتمة بصناعة البناء والتشييد على سواء حد فى داخل وخارج الدولة. وأضاف راشد أحمد راشد مدير عام جمعية المقاولين بالدولة بأن صدور الدليل بصورة سنوية يعطى شركات المقاولات وكافة المؤسسات المعنية الفرصة لادراج بياناتها فى الدليل وتحديثها بصورة مستمرة لتكون فى متناول المؤسسات والجهات المهتمة بالحصول على مثل هذه البيانات التى يتضمنها الدليل. وأشار مدير عام جمعية المقاولين بالدولة الى أن الدليل يتضمن بيانات ومعلومات اضافية غير الاسماء والبيانات المتصلة بشركات المقاولات والموردين كالبيانات المتصلة بأسماء وأرقام الاتصال بكافة الاجهزة والدوائر الرسمية وكذا البعثات الرسمية والدبلوماسية فى الدولة مؤكدا أن الدليل هو المصدر الوحيد المتخصص والذى تتوافر فيه كافة البيانات المتصلة بالمؤسسات والشركات العاملة فى قطاع المقاولات بالدولة . وذكر أن دائرة الاعلام والنشر بالجمعية تبذل ما بوسعها لتضمين البيانات وأرقام الاتصال الصحيحة بكل المؤسسات والشركات العاملة فى القطاع كثيرا الى أنه بالرغم من ذلك قد تحدث هناك أخطاء داعيا كافة المؤسسات والشركات الاتصال بالجمعية اما لتصحيح الدليل أو لتثبيت أسماء وبيانات شركاتهم فى صفحات الدليل اذا لم تكن موجودة فى الدليل. واشار راشد أحمد راشد الى انه خلال السنوات الماضية كان لتعاون أعضاء الجمعية دور كبير فى أن يصدر الدليل بالصورة المناسبة و بأقل الاخطاء الممكنة. ولفت الى أن العمل فى اصدار الدليل للعام المقبل 2003 قد بدأ وأن الجمعية بدأت تتلقى اتصالات بعض الشركات والمؤسسات حول نشر البيانات وأرقام الاتصال الخاصة بها موضحا أنه يمكن للمؤسسات والشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد والدولة مراجعة الجمعية للتأكد من وجود بياناتها فى الدليل.وام