أشاد اتحاد منتجي البرامج التجارية بحكومة الإمارات على تعديلات القانون الاتحادي الجديد حول حقوق الطبع. وعلق جواد الرضا، مدير الاتحاد الإقليمي قائلا: «نحن سعداء جدا لأن حكومة الإمارات الرشيدة أكدت مرة أخرى على التزامها المطلق بحماية الملكية الفكرية ومواصلتها العمل على تحديث قوانين الدولة لتضمن أن تغطي هذه القوانين جميع جوانب حماية حقوق الطبع والملكية الفكرية. يكرس قانون حقوق المؤلف الجديد مكانة الإمارات العربية المتحدة كحاملة لواء حماية الملكية الفكرية في المنطقة». وجاءت ردة فعل الاتحاد في أعقاب الإعلان عن القانون الاتحادي الجديد رقم 7 لحماية حقوق المبدعين وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين والذي يحدد فترة الحماية و التراخيص المطلوبة لاستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع التي تشمل برامج الكمبيوتر والكتب والمواد الصوتية والمرئية. وطبقا للبند السابع من هذا القانون فإن كل من يضبط وهو يصنع أو يستورد أعمالا مزيفة بغرض البيع أو الاستئجار أو الاستخدام أو التوزيع دون إذن مسبق، ويستخدم برامج كمبيوتر من دون اذن صاحب الحق، يكون مخالفا. ويفرض القانون عقوبة السجن وغرامة مالية لا تقل عن 10.000 درهم. وعلق الرضا: «إن قانون حقوق الطبع ذو أهمية كبرى بالنسبة لصناعات برامج الكمبيوتر والموسيقى والسينما وغيرها من الصناعات الإبداعية، كما أنه يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلا مشرقا كأحد مراكز التكنولوجيا المحترمة في الشرق الأوسط. لقد جعلت الإمارات من نفسها قدوة تحتذى في هذا المجال بالتزامها المطلق بحماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لرعاية اقتصاد عصري سليم وناجح ومزدهر. إن المراجعة المنتظمة والتعديلات المستمرة على قوانين حقوق الطبع ترسل إشارة واضحة إلى الشركات العالمية التي تدرس إمكانية الاستثمار في البلاد، إشارة تقول لهم بأن هذه القوانين هي قوانين فعالة ومطبقة وأنها جزء من سياسة شاملة تسعى إلى حماية حقوق الطبع حماية كاملة». في آخر دراسة سنوية أصدرها الاتحاد حول النسخ غير المشروع للبرمجيات على مستوى العالم لعام2001 سجلت الإمارات أقل المعدلات في المنطقة وذلك للسنة السادسة على التوالي إذ انخفض المعدل الى 3% ليصل إلى 41%. أضاف الرضا قائلا: «لقد اتخذت الحكومة خطوة أخرى نحو تكريس الإمارات كمركز التجارة الشرعية في المنطقة. كما أثلجت قلوب جميع العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم بالعهود القاطعة التي أخذتها على نفسها بأن تحفظ لهم حقوقهم وتحمي لهم ملكياتهم الفكرية».