تبدأ الهيئة العامة لسوق المال المصري اعتبارا من يوم الخميس المقبل تطبيق القواعد الجديدة للقيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية فى بورصتى القاهرة والاسكندرية. وأكد عبد الحميد ابراهيم رئيس الهيئة العامة لسوق المال فى تصريح له امس ضرورة توفيق أوضاع جميع الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة وفقا للقواعد المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بها . منبها بأنه سيتم اعتبارا من أول أغسطس 2003 شطب أو نقل قيد الشركات غير الملتزمة بالتطبيق الى جدول آخر وفقا للاجراءات التى تضعها ادارة البورصة. وأشار الى أن هذه القواعد ستطبق على جميع الاوراق المالية المقيدة بالبورصة من أسهم وسندات وصكوك التمويل ووثائق الاستثمار وشهادات الايداع المصرية وغير ذلك من الاوراق المالية. وأكد أنه بعد تطبيق هذه القواعد سيكون سوق الاوراق المالية المصرية أول سوق ناشئة تتبع تلك القواعد التى تستهدف الالتزام الكامل بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال الاواسكو.. مشيرا الى أن الهدف من هذه القواعد يتمثل فى تطبيق القواعد المنظمة لاساليب الادارة الرشيدة. وأكد رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنه وفقا للقواعد الجديدة سيقتصر القيد على الشركات التى سبق أن أعدت قوائم مالية وحققت ربحية.. لافتا الى أن الشركات الجديدة لن تقيد فى البورصة الا اذا كان لها تاريخ وأصدرت قوائم مالية تتراوح ما بين عام وثلاثة اعوام. وقال ان البورصة ليست سوقا لقيد البضاعة غير الجيدة. وأضاف أنه لن يتم تسجيل الشركات القادرة فقط على الالتزام بقواعد القيد وأبرزها قواعد الافصاح وسيقتصر القيد أيضا على الشركات التى بدأت فى طرح جزء من أسهمها لغير مؤسسيها. وأشار الى أن الاجراءات التنفيذية لتلك القواعد تشمل المعايير القانونية والمالية والافصاح ومتطلبات القوائم والتقارير المالية. ووصف عبد الحميد ابراهيم تلك القواعد بأنها تطوير جذرى للبورصة موضحا انه تم ايضا اتباع مبادئ اساسية فى التطبيق تتركز فى تمثيل جميع الاطراف فى لجنة قيد وشطب الاوراق المالية برئاسة رئيس البورصة على ان يكون لها ممثلون من جميع الاطراف حيث سيكون للبورصة ممثلون وممثل لكل من هيئة سوق المال والشركات المصدرة للاوراق المالية من بين أكثر 10 شركات نشاطا فى السوق الى جانب ممثل عن المراجعين والمحاسبين القانونيين. أ.ش.أ