حث جورج دبليو بوش الرئيس الاميركي الذي تم تخويله سلطة مطلقة في أي مفاوضات تجارية في تصويت بمجلس النواب، مجلس الشيوخ امس على أن يحذو حذو مجلس النواب في هذا الصدد. وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق من امس بأغلبية 215 مقابل 212 على مشروع القانون التجاري. ومن جانبه، وبعد أن رحب بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، حث بوش مجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه الاسبوع المقبل إلى تمريره أيضا. ويسمح هذا التفويض التجاري الشامل للرئيس بوش بالتفاوض حول أي اتفاقات تجارية دولية يمكن للكونغرس أن يقبلها أو يرفضها، لكن دون أن يحق له تعديلها أو تغييرها. ويعتبر مشروع القانون بمثابة حل وسط مع الحزب الديمقراطي المعارض الذي يطالب بتوفير إعانة مالية بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من أجل مساعدة الاميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب المنافسة التجارية الدولية. وكان التفويض التجاري الرئاسي قد انتهى صلاحيته في عام 1994 إبان حكم الرئيس السابق بيل كلينتون الذي حاول دون جدوى تجديد هذا التفويض مرات عديدة من قبل. وطبقا لادارة بوش، فإن تخويل الرئيس الصلاحيات الموسعة المقترحة ستكون شرطا مسبقا ضروريا لنجاح أي مفاوضات تجارية أميركية في زمن العولمة وإقامة منطقة تجارة حرة تشمل عموم الاميركيتين في عام 2005، كما تقرر من قبل. ـ د.ب.أ